يروج في دواليب المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب ملف سيعدّ الحكم فيه سابقة في قطاع الصيد، لاسيما وأن هذا الملف يمس في عمقه علاقة البحارة ورجال البحر بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتي تتسم بالكثير من التحايل، خصوصا وأن القطاع يعرف الكثير من التجاوزات في هذا السياق.
وتفجر هذا الملف الذي لازالت تفاصيله بين يدي القضاء، بعد تحريك ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، لشكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية العيون خلال شهر أبريل 2018، حول ما وصفه بوجود ممارسات غير قانونية تطال تصريحات البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومواجهة أحد الأظناء بتهمة “التزوير في محرر عرفي، واستعماله والتوصل بغير حق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة”.
وأظهرت المعطيات المتوفرة أن الأمر يتعلق بثلاث مشتبه فيهم، حيث أبانت التحريات التي قامت بها الجهات المختصة، إستفادة المشتبه فيه الرئيسي، من 564 يوم عمل في ظرف 21 شهرا، على متن 8 قوارب، دون علم أصحابها ودون أن تمس يده ماء البحر، حتى ان عدد الأيام المصرح بها تفوق في بعض الشهور 40 يوم عمل خلال الشهر الواحد. فيما استفاد شخص آخر يعد شريكا مفترضا للمتهم الأول من 471 يوم عمل، في ظرف 15 شهرا على متن 12 قاربا دون علم أصحابها. كما أظهر التحقيق ظلوع شخص ثالث إستفاد هو الآخر من 457 يوم عمل، في ظرف 15 شهرا على متن 15 قارب دون علم أصحابها. وذلك في إنتظار ما ستفرزه الأيام القادمة من تطورات حول هذا الملف.
ومن شأن هذه القضية مهما كانت نتائجها او الحكم الذي سيصدر فيها، أن تفتح عيون إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على مجموعة من الملفات المشابهة، حيث يعج القطاع بممارسات في هذا السياق، سواء في الصيد التقليدي أو الصيد الساحلي ، حتى أن كثير من الغرباء عن القطاع، هم بصدد الحصول على تقاعد مريح من مداخيل قطاع الصيد، دون ان تكون لهم صلة بالبحر، بل لايعرفون حتى أبسط التفاصيل عن قطاع الصيد ومشاقه المهنية.
إلى ذلك افادت مصادر مهنية في تصريح للبحرنيوز، أن بعض المحسوبين على تكثلات مهنية، عمدو إلى إلتصريح ببعض معارفهم لدى الصندق، عبر إستغلال مراكب الصيد الساحلي أو قوارب للصيد التقليدي، خصوصا مع إنطلاق العمل بنظام هذه التصريحات في قطاع الصيد التقليدي، مستغلين في ذلك ضعف المعرفة لبحارة الصيد أو مجهزي القوارب، حيث كان أعضاء الجمعيات ومدراء التعاونيات هم من يتولون مهمة التصريح، وتحديد أيام العمل. وهي معطيات لن تكلف كثيرا لجن التفتيش في الوصول إلى حقائقها، حتى أن من شأنها أن تفجر الكثير من المسكوت عنه داخل مندوبيات قطاع الصيد، بإعتبارها المسؤولة على تحديد من له الصفة في الإستفادة من هذه التصريحات.
وغير بعيد عن الصيد التقليدي يتموقع الصيد الساحلي، كواحد من القطاعات التي تعج بالتصريحات الوهمية تفيد المصادر المهنية، خصوصا وأن هذا القطاع لازال يفتقد لهيكلة إدارية، على مستوى إعتماد نظام الشركة. إذ لازال الطابع العائلي يتحكم في تسيير كثير من المراكب. كما أن العرف يسيطر على مسالكها. وهو ما يفتح المجال أمام عملية التصريح، بشكل قد يجعل الكثير من الأشخاص محسوبين على المركب، دون ان تكون لهم صلة بالقطاع، اللهم القرابة العائلية والمعرفة المسبقة بمالك المركب أو المسؤول عن تدبير الحساب أو التصريح. وتقول المصادر أن عددا من سائقي سيارات الأجرة، أو ممتهني الفلاحة، وغيرها من القطاعات البعيدة عن الصيد البحري، هم مصرح بهم اليوم كبحارة، ويستفيدون من إقتطاعات تمر لحسابهم من غير أن تطأ أقدامهم البحر.
ويطالب متتبعون لقطاع الصيد، الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بتنفيذ حملة مراقبة واسعة ذات بعد تفتيشي، لإفتحاص التصريحات التي تقوم بها مراكب وقوارب الصيد، للتثبت من تصريحات الأجراء، حتى يتم القطع مع مجموعة من الاختلالات، التي تهم التصريحات الوهمية، لغرباء عن القطاع، والتي تسعفهم في تحصيل عدد من النقط المريجة، دون أن يكونوا أهلا لها. وهي التي تخول لهم الاستفادة من تقاعد لا يستحقونه في إطار الضمان الاجتماعي. وهو النعطى الذي يفرض استعادة النفط المحصل عليها من طرف المخالفين.
البحرنيوز :يتبع