حددت السلطات المختصة يوم 15 من أكتوبر 2019 ، موعدا لإفتتاح سوق السمك بالجملة للبيع الثاني بالمنطقة الجنوبية لمدينة إنزكان. حيث شهد هذا الأسبوع مجموعة من اللقاءات سواء على مستوى السلطات الإقليمية وكذا الإدارية، إلى جانب الإجتماع بتجار السمك بالجملة بكل من أكادير وأيت ملول، لوضع آخر اللمسات الرامية إلى تنقيل نشاط تجارة السمك بالجملة للبيع الثاني من سوق توهمو بمدينة أيت ملول ، إلى السوق النمودجي الجديد .
وإحتضن مقر عمالة إنزكان أيت ملول أول أمس الخميس لقاء حضرته مختلف الجهات المتدخلة على مستوى السلطات الإقليمية والأمنية وكذا الإدارية والصحية والتجارية. وقف من خلاله المتدخلون على مختلف الترتيبات الإستباقية لإنجاح إفتتاح السوق الجديد ، الذي يعد الثامن من نوعه في سياق أسواق البيع الثاني، بعد إفتتاح السوق السابع يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر الجاري. وذلك في إطار السياسة التي إعتمدها المكتب الوطني للصيد، ومعه وزارة الصيد بشراكة مع المجالس البلدية ، في سياق إنشاء 10 أسواق ، لضمان تحسين العرض السمكي وتجويد خدمات البيع ، وكذا تتبع سلسلسة الإنتاج من المصيدة في إتجاه المستهلك المحلي .
ووجد تجار السمك الراغبين في الولوج إلى السوق الجديد، أنفسهم مطالبين بتوقيع إلتزامات، تنص على إحترام مجموعة من المقتضيات الإجرائية و التنظيمية، لضمان إنسيابية المعاملات على مستوى السوق. وهي الإلتزامات التي خلف بعضها ردود أفعال غاضبة على مستوى سوق السمك بتوهمو. إذ يرى البعض من التجار في المقتضيات الجديدة نوعا من التعجيز، وكذا إقصاء لعدد من التجار، الذي ظلو يمارسون نشاطهم بهذا السوق .
وحدرت بعض التمثيليات المهنية لتجار السمك بالجملة ونصف الجملة التي تنشط بسوق السمك بتوهمو، من خروج الوضع عن السيطرة داعية إلى إحتواءئه ، لاسيما أن عددا كبيرا من المشتغلين داخل سوق توهمو، سيجدون أنفسهم خارج الإطار. كما سيفقدون موردهم الوحيد الذي إعتادوا عليه قبل سنوات خلت، خصوصا أوليئك المياومين الذين يقدمون مجموعة من الخدمات بعد البيع، كما هو الشأن لتنقية الأسماك وكذا النقل داخل السوق…
وسيجد التجار الذي إعتادوا شراء الجملة والبيع بنصف الجملة داخل سوق توهمو، أنفسهم ممنوعون وفق مصادر محلية من إعادة بيع الأسماك، التي تم شراؤها داخل هذا السوق، وفقا للمقتضيات التنظيمية لهذه المعلمة، التي تعتمد على البيع الثاني فقط بعد البيع الأول، بكل من مراكز الفرز وسوق الجملة الرئيسي داخل الموانئ، التي تستقبل الأسماك. وهو ما يفرض شراء الأسماك من سوق إنزكان وتوجيهها نحو المستهلك بالأسواق البلدية، وكدا المحلات المهيئة للبيع للمستهلك ، لاسيما في غياب مستودعات مرخصة خاصة بتجار البيع الثاني على مستوى السوق، أو حتى الفضاء الخارجي لترتيب مشترياتهم وإعادة بيعها.
ويرفض التجار حرمانهم من البيع الثالث داخل السوق ، لأن العشرات من هؤلاء ظلو يشترون ويبيعون بنفس السوق على مستوى “توهمو”. كما أن عددا كبيرا من التجار يصعب عليهم شراء كميات كبيرة من السمك. وهو ما يدفع بهم إلى التوجه نحو نصف الجملة . فيما يرى تجار آخرون ان منع البيع الثالث داخل السوق، هو مردود عن مقرريه، لكون أسواق البيع الثاني بكل من مراكش والدار البيضاء وطنجة آخيرا .. وغيرها من أسواق البيع الثاني ، هي تستقبل مثل هذه المعاملات ، فلماذا منعها بسوق إنزكان تورد مصادر محسوبة على تجار الجملة؟
ويبقى من النقط التي تثير الكثير من اللغط بين تجار الجملة ونصف الجملة بميناء أكادير وغرمائهم بمدينة أيت ملول، قبل إفتتاح السوق الجديد، إشكالية إستغلال الفضاء أو المربعات النمخصصة للعرض ، حيث تطالب تلة من تجار أكادير بضرورة تمكينهم من مربعات خاصة بهم داخل السوق ، فيما يرفض تجار أيت ملول هذه الفكرة، مطالبين من جانبهم من جعل الفضاء مفتوحا أمام كل التجار، الذين تتوفر فيهم الشروط . وإلى جانب ذلك أثارت بطاقة التاجر جانبا من النقاش المهني ، حيث يصر المكتب الوطني للصيد على إستعادة البطاقة، في حالة توقف تاجر السمك عن مزاولة نشاطه داخل السوق لمدة ثلاثة أشهر. وهي مدة يرى فيها التجار أنها قليلة وغير منصفة، لاسيما في ظل الصعوبات التي قد تواجه التاجر إن على المستوى المادي او الصحي او التنظيمي .
ومن المنتظر أن يعرف مطلع الأسبوع القادم مجموعة من اللقاءات الرامية، إلى تحديد الرؤى وتقريب وجهات النظر، بين مختلف التشكيلات المهنية من جهة وكذا بين الإدارة والتجار . إذ يبقى الرهان الأساسي في المستقبل القريب هو إغلاق سوق السمك العشوائي بتوهمو بمدينة أيت ملول ، لاسيما أن هذا السوق ظل ينعث بأحد النقط السوداء، التي تعد فضاء لتصريف الأسماك المهربة أو الفاقدة للمشروعية . ما يجعل إغلاقه أحد الإنتصارات الكبرى للقائمين على الشأن البحري، في سياق محاربة التهريب وتخليق الممارسة المهنية .
يذكر أن إحداث سوق السمك بالجملة للبيع الثاني بانزكان، قد تم بناء على إتفاقية شراكة بين جماعة انزكان والمكتب الوطني للصيد، بعد أن تكلفت الجماعة بتوفير العقار ، وتكلف المكتب الوطني للصيد بتوفير السيولة المالية المخصصة للبناء، حيث تتكون هذه المعلمة التجارية المهمة بالوسط البحري للمملكة، من فضاء لبيع السمك ومرافق إدارية ومصنع للثلج ومخازن مبردة ومخازن للصناديق ومرآب وميزان جسري ومقصف وقاعة للصلاة.
