انطلقت مؤخرا بمندوبية الصيد البحري بأكادير تسجيلات جديدة تهم أبناء البحارة المتقاعدين و أبناء الأرامل و البحارة المرضى و العاجزين، وذلك في التفاتة وصفت بالإنسانية و الاجتماعية لأسر البحارة.
وتأتي هده الخطوة بناء على لائحة بأسماء مرشحين ، اعتمدتها فجأة مديرية التكوينات البحرية بتوجيهات مهنية ، في إطار تكافل الفعاليات المهنية و الوزارة الوصية مع شريحة المتقاعدين و الأيتام و العجزة ، وذلك نحو تدليل أعباء أسر البحارة، وضمان معيل لتكاليف الحياة من جهة، وكدا ضمان الحفاظ على حرفة الآباء و الأجداد في امتهان الصيد البحري من جهة أخرى.
و حسب مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بأكادير، فأن التسجيلات الجديدة الخاصة بأبناء المتقاعدين والأرامل و المرضى و العاجزين، هي مفتوحة أمام كل من تتوفر فيه الشروط القانونية، و يستجيب للمعايير المطلوبة لضمان الإمتداد البحري داخل الأسر التي ظلت في إحتكاك مع البحر .
إلى ذلك استنكرت جهات متتبعة ما وصفته باحتكار بعض الأطراف النقابية للمبادرة المعنية ، وتنصيب نفسها كوسيط في التسجيلات إنسجاما مع مصالحها الشخصية و النقابية، و مقايضتها في مأرب بعيدة كل البعد عن المعايير السلوكية التي تضمن نزاهة العملية في بعدها الاجتماعي. وهي السلوكيات التي وضعت إسم الإدارة على المحك، بوضعها بين يدي وسطاء ، مصير أبناء البحارة و المتقاعدين و العجزة في وقت كانت قد منعت في تسجيلات سابقة دور الوسيط.
وكانت المندوبية قد اعتمدت في تسجيلات سابقة روزنامة من الإجراءات الاحترازية و التدابير من مثل فرض تقديم الطلبات ، من طرف المعنيين بالأمر المستوفين للشروط و الوثائق المطلوبة بصفة شخصية ومن دون وساطة، قاطعة الطريق أمام السماسرة و المتداخلين و المتورطين في أعتماد الوساطة كوسيلة لإبتزاز الراغبين في التسجيل.
