دعت مندوبية الصيد البحري بالداخلة كافة مجهزي؛ وأرباب وربابنة قوارب الصيد التقليدي الناشطة بجهة وادي الذهب لكويرة، إلى الإسراع بتجديد رخصهم وجوبا قبل تاريخ 31 دجنبر2022 كأجل أقصى؛ بغية تسوية الوضعية الإدارية للقوارب المعنية، وتمكينها من مزاولة نشاط الصيد بالمياه التابعة لنفوذ الدائرة البحرية للداخلة
وأكدت المندوبية في أعلان لها، أن عملية تسليم و تجديد رخص الصيد تبقى رهينة بالتسوية الفعلية للغرامات المالية المترتبة ع مخالفات قوانين الصيد البحري، فيما أكدت أن تجديد رخص الصيد التقليدي هو رهين بتنفيذ مجموعة من الإجراءات ، من قبيل التحقق من توفر القارب على رقاقة التعريف(RFID) والتأكد من إشتغالها. وكذا إخضاع القارب للفحص التقني السنوي، وإعادة قياس الحمولة الإجمالية التي يجب ألا تتعدى 3 وحدات لقياس السعة (3TJB) ، إلى جانب توفر التأمين الإجباري؛ طبقا للقانون 18-12 الصادر بتاريخ 22 يناير 2015 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل لفائدة أطقم بحارة قوارب الصيد التقليدي.
كما شددت المندوبية على ضرورة تقديم طلب تجديد رخصة الصيد حسب الأصول، وتوقيعه من طرف مالك القارب؛ مع تحديد اسم وصفة الموقع. والعمل على موافاة مصالح ذات المندوبية في حالة الأشخاص المعنويين خصوصا “الشركات”، بمجموعة من الوثائق تهم نسخة من الملف القانوني للشركة محين ؛ ونسخة من محضر الجمع العام الذي تم على إثره تعيين المشرفين على إدارة الشركة (مجلس الإدارة»مجلس الإشراف؛ رئيس مجلس الإدارة ؛ المدير العام ؛ المدير …) . كما تهم الوثائق المطلوبة، نسخة من التصريح لدى المحكمة ؛ ونسخة من النشر في مجلة رسمية (الجريدة الرسمية أو جريدة الإشعارات القانونية) ؛ وكذا نسخة من محضر الجمع العام العادي، المتعلق بالسنة المنصرمة (2021)؛ ونسخة محيّنة من النمودج ” J” .
يذكر أن عملية تجديد الرخص هي تدخل في إطار تنظيم قطاع الصيد التقليدي وتطبيقا لمقتضيات الظهير 1-73-255 بتاريخ 23 نونبر 1973 بمثابة القانون المنظم للصيد البحري والمرسوم الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1992 المحدد لشروط تسليم وتجديد رخص الصيد. حيث يبقى لزاما على المجهزين تسوية الوضعية الإدارية للقوارب المعنية، لتمكينها من مزاولة نشاط الصيد بالمياه التابعة لنفوذ الدائرة البحرية.
