إعتمدت مندوبية الصيد البحري بالعرائش “قانونا داخليا” يضم مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتنسيقية الرامية إلى ضبط المعاملات داخل قطاع ميناء الصيد، بغرض الرقي بالقطاع بالمنطقة.
وأكد بلاغ صادر عن مندوبية الصيد البحري بالعرائش أمس الخميس 12 أكتوبر 2017 توصل البحرنيوز بنسخة منه، تشكيل لجنة مشتركة ستكون مهمتها تنظيم ميناء المدينة، من خلال احترام مجموعة من الخطوات المراد العمل بها، من طرف مهني الصيد الساحلي صنف السردين.
وتضمن البلاغ مجموعة من الإجراءات بدء بتكثيف المراقبة، وزجر المخالفين كل حسب اختصاصاته، مع تحديد الرصيف رقم 3 لإفراغ منتوجات الصيد الساحلي، وإلزامية التصريح بالمنتوج من طرف الربان، لدى الجهة المختصة في حينه، مع إلزام بواخر صيد السردين بعدم الخروج أكثر من مرة واحدة خلال 24 ساعة.
وشدد نص الوثيقة على عدم شحن المنتوج في وسائل النقل، قبل خضوعه للسمسرة. مع تحديد 300 صندوق من سمك “الماكرو” كسقف يومي لكل مركب، وتعزيز المراقبة ببابي الميناء رقم 1 و 2، حيث شطر نص البلاغ على وجوب الإدلاء بورقة الخروج للمنتوج.
يشار أن نص الوثيقة يأتي كتتويج للقاء نظم يوم الجمعة 29 شتنبر 2017، والذي كان قد جمع السلطات المحلية و مندوبية الصيد البحري و مجهزي مراكب الصيد الساحلي و ممثلي بحارة الصيد الساحلي وممثلي تجار السمك. والذي خلص إلى إعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية داخل الميناء، وتشكيل لجنة مشتركة تضم جميع ممثلي قطاع الصيد البحري بالعرائش، والتي سيعمد لها تطبيق القانون الداخلي الجديد للميناء حسب منطوق الوثيقة.
خطوة لا بأس بها من أجل الموافقة على تنظيم القطاع من الفوضى والعشواءية لكن إشراك الجميع في المراقبة والمحاسبة هذا قانون داخلي في نظري سيؤدي إلى فوضى عارمة حيث المراقب مهني والمخالف مهني كيف سيكون الموقف وتطبيق المخالفة من مهني على مهني
المراقبة واللجنة تبقى للإدارة المعنية بالأمر وأمور القطاع لكن إذا حشرنا جميعا أنفنا في العملية قبرنا القانون ويصبح (. قوينان بدل القانون )