يعتبر قطاع الصيد البحري لبنة أساسية في توفير مناصب شغل كثيرة لعدة مجلات مهنية مختلفة ،حيث يعد العمود الفقري في مواجهة أخطر التحديات الاجتماعية للعصر،مثل محاربة آفة البطالة وما ينتج عنها من ظواهر سلبية على المجتمع،ورافعة هامة وأساسية في دعم انتعاش حركة الرواج لكل القطاعات الباقية بالمدينة ، والمساند الرسمي للتنمية الإقليمية والجهوية والوطنية ، مما يجعل قطاع الصيد البحري بالعرائش من أهم الأسس الاقتصادية لمنطقة الشمال وركيزة بالغة الأهمية في مجال التسويق والاستثمار على الصعيد الوطني .
ولا يخفى على الجمعيات المهنية والبحرية ومهنيي قطاع الصيد البحري بالعرائش أن مؤسسة المعهد التكنولوجيا gلصيد البحري بالعرائش تقدم خدمات جليلة لفائدة البحارة، ومجهود جبار لتعليم خريجي المعهد ،حيث أنها تسهر على تكوين و تعليم البحار،ليصبح متعلما ومثقفا في المجال الثقافي والعلمي ومحترفا في مجال الصيد البحري، وعنصرا فاعلا في تنمية اقتصاد المدينة ، وما نراه اليوم من انخراط ومشاركة البحار في المجال السياسي والإعلامي والشأن العام المحلي والمجالس الجماعية دليل قاطع على أن معهد التكنولوجيا لصيد البحري قد نجح بامتياز في تأهيل هذا العنصر البشري.
وهذا لا يعني أن قطاع الصيد البحري بالعرائش لا يعاني من مشاكل عديدة،التي تعوق تنفيذ المساطر القانونية في تنظيم هذا القطاع الحيوي،بل هناك مؤسسات إدارية بميناء العرائش فاسدة،وتعمل على إفشال البرامج التنظيمية لتعليم وتأهيل البحار،وتحرص على نشر الجهل والفوضى لتستفيد من ذلك ،وما نراه من مزاولي مهنة الصيد البحري الذين يشتغلون بدون تخرجهم من مؤسسة المعهد التكنولوجيا ،والذين يعملون على متن عدد كبير من مراكب الصيد البحري بالعرائش دون توفرهم على الدفتر البحري أو أوراق الإبحار،يؤكد لنا مدى خطورة الأمر في تدبير وتسيير المخطط الوطني والعالمي “أليوتيس”،وإن كانت مندوبية الصيد البحري تتحمل جزء من المسؤولية ،فإن رفض رئيس الدرك الملكي البحري بميناء العرائش الجلوس إلى طاولة الحوار مع نقابة البحارة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل حول مدارسة و معالجة موضوع “الأشخاص الذين يشتغلون بدون أوراق الإبحار،منهم المتقاعد والطفل القاصر والغرباء أصحاب جرائم..” هروب واضح من تحمل المسؤولية لأخطر ظاهرة بميناء العرائش.
يذكر أن ملف تهريب المخدرات بميناء العرائش لازال طازجا ،وأن الإطار النقابي أرسل التذكير الثالث إلى رئيس الدرك الملكي البحري بتاريخ 22/07/2015 ، حيت يتساءل أحد أعضاء النقابة قائلا: ماذا بعد رفض عقد اللقاء،هل يعتبر سلوك همجي ،غير ايجابي ومسؤول ، أو تصرف وحشي يكرس مفاهيم التخلف والجهل والفوضى ،ويتنافى مع الإصلاحات الدستورية و القانون و التعليمات السامية للمملكة وخطابات الملك أم هو ضرب للحريات العامة من أجل المحسوبية و الرشوة و اللامبالاة …
و ما جدوى من خسارة الدولة أموالا كثيرة في تعليم وتأهيل وتكوين البحار ، والميزانية السنوية التي تخصص لمؤسسة معهد التكنولوجيا لصيد البحري ، والنفقات الكبيرة التي تنفق من أجل تنفيذ القانون المنظم لقطاع الصيد البحري،إذا كان عنصر من شركاء هذا القطاع فاسدا ،وقانون الغابة هو السائد بالميناء و الحكومة المغربية تحميهم تحت غطاء “عفا الله عما سلف” .
انوار الشرادي العرائش سيتي
