علمت البحرنيوز من مصادر شديدة الإطلاع أن ثلاثة مراكب للصيد الساحلي صنف السردين قد وقعت أمس الأربعاء 21 يونيو 2023 في أيدي مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، بعد ضلوعها في مخالفة قوانين الصيد بالتكتم على كميات من المصطادات.
ووفق ذات المصادر فقد أفضت العمليات التفتيشية التي تقوم بها المصالح المعنية، إلى الوقوف على مخالفة التصريح الناقص بالمصطادات، حيث قدرت المصادر حجم الأسماك المعنية بالمخالفة في حدود 1.2 إلى 2 طن ، تم إنجاز على غثرها محاضر بالمخالفات، وعرض الأسماك المعنية للبيع في المزاد العلني. فيما تنتظر المراكب الثلاثة عقوبات على شكل غرامات مالية يتم حسمها بعد الإرتكان إلى مسطرة الصلح . خصوصا وأن المخالفة تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
وبالرغم من الحملات التحسيسية التي تقودها الجهات المختصة، لخلق وعي مهني يحترم المساطر والقوانين المنظمة، وكذا حجم العقوبات التي تم تنزيلها على مجموعة من المراكب في الآونة الآخيرة، يصر الكثير من الربابنة على مواصلة خرق القوانين، والتهرب من التصريح الكامل بالمصطادات، لتدبير ما يعرف ب “الفقيرة” و”الديبير”.. وهي سلوكيات شادة ومرفوضة، أصبح من الواجب القطع معها، من خلال إستعمال مختلف الوسائل الممكنة، لتخليق الممارسة المهنية، وتعزيز أليات المنافسة الشريفة ، وحماية المصايد من الضغط الذي تولده كهذه ممارسات.
ويحسب لمصالح المراقبة بأكادير يقظتها المتواصلة، كما تؤكد ذلك أرقام المخالفات المسجلة في الأيام الآخيرة، في إنتظار مواكبة هذه السياسة الزجرية بتحركات مهنية، تصب في إتجاه تخليق الممارسة، عبر تصحيح الوضع في إتجاه الإدعان للقوانين المنظمة، ومنع الإنتهازية التي تحكم بعض العقليات الفاعلة ،التي لا تهمها مصلحة المصايد ولا الصورة المهنية، بما تلحقها عبر ممارساتها الشادة من عار وخدوش أخلاقية بالساحة المهنية، على إعتبار أن “حوتة وحدة كتخنز الشواري”، فكل ما يهم مرتكبي هذا النوع من المخالفات، هو ما سيتحقق من مكاسب تتيحها السوق السوداء التي تواصل محاصرة إقتصاد الصيد بمجموعة من موانئ المملكة.
وتعالت أصوات فاعلين تطالب بتحميل مثل هذه الممارسات للربان، بإعتباره المسؤول الأول على عملية التصريح، فيما تسير الوزارة الوصية لتعزيز نصوصها القانونية، التي تحمل المسؤولية للربان “الرايس” في مثل هذا النوع من السلوك الشاد، حيث سيصبح الربان إلى جانب مجموعة من الشرائح المعنية، مهددا بعقوبات تتراوح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، والعقوبة الحبسية أو أحداهما في حالة مخالفته للقانون بما في ذلك التصريح المغلوط.