عاد موضوع تنقيل قرية الصيد لاساركا ليعتلي منصة النقاش بجهة الداخلة واد الذهب، على بعد أيام قليلة من إنطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط برسم سنة 2020 ، خصوصا بعد تلقي مهني الصيد بلاسراركا إشعارات شفوية من طرف بعض أعوان السلطة، يجسون من خلالها نبض الساحة المهنية بقرية الصيد ، حول إختيار مكان التنقل بين قرى الصيد المنتشرة بالإقليم.
وعمد البعض إلى الترويج لإشاعة في أوساط مهنيي وبحارة قرية الصيد إنتشرت كالنار في الهشيم، مفادها أن قرية لاساركا لن تستفيد هذا الموسم من كوطا مخصصة لصيد الأخطبوط، في خطوة إستهدفت في عمقها هز إستقرار المنطقة، ، وهي إشاعة فندتها مصادر قريبة من موقع القرار على مستوى إدارة الصيد البحري، لاسيما أن هذه الإشاعة تأتي مباشرة بعد إعلان المغرب بسط سيادته على مياهه الإقليمة بالصحراء بشكل تشريعي. وهو ما يفتح باب التأويل بكون الإشاعة قد تكون آتية من دواليب الجهات المعادية للوحدة الترابة للمملكة. ما يتطلب حسب مصادر مطلعة التعاطي مع مثل هذه الأخبار الرائجة بنوع من اليقظة والدكاء.
وفي وقت أكدت فيه مصادر عليمة بأن ادارة الصيد في منأى عن الخطوة التي قامت بها السلطات المحلية بقرية الصيد ، مبرزة ان الصيد التقليدي متواصل بلاساركا، قال مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية أن مهنيي الصيد بلاساركا مدعومين بتمثيلياتهم المهنية، هم بصدد التوقيع على عريضة سيتم رفعها إلى اعلى هرم للسلطة في البلاد، يطالبون من خلالها جلالة الملك ، التصدي للوبي العقار ومن يسنده ، للحفاظ على موقع لاساركا كمنطقة مفعمة بالعطاء على مستوى الصيد التقليدي . كما يلتمسون من السدة العالية بالله ، إصدرا أوامره المطاعة لسلطات الجهة، من أجل السماح لمهنيي الصيد ومن معهم من البحارة، وكذا جميع من يزاول أنشطة موازية إلى جانب أصحاب القوارب بقرية لاساركا ، ببناء السكن ومحلات التخزين التي ظلت حلما مشروعا لمختلف الفاعلين المهنيين بالإقليم .
وتناسلت مند مدة ليست بالقصيرة مجموعة من الأخبار، التي تؤكد عزم جهات بالمنطقة تحويل لاساركا إلى منتجع سياحي وفضاء للرياضات البحرية. ما يتطلب تصفية العقار وإيجاد حل لقرية الصيد من خلال توزيع المهنيين والبحارة، الذين ينشطون بها على باقي قرى الصيد بالمنطقة . وهو توجه إتضح بشكل أكبر بإبعاد قرية الصيد عن برنامج تأهيل قرى الصيادين الذي تم إعلانه ضمن النموذج التنموي لجهة الداخلة واد الذهب .
وتضمن البرنامج ثلاثة قرى وردت أسماؤها في الإتفاق الموقع بين يدي صاحب الجلالة في إطار المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية، يتعلق الأمر بقرى أنتريفت و”البويردة” و”العين البيضا”، دون أن يصدر أي توضيح بخصوص تغييب قرية الصيد لاساركا التي ظلت تعتبر القلب النابض لقطاع الصيد البحري بالداخلة، بإعتبارها تعرف حسب مولاي الحسن الطالبي نشاط أزيد من 1100 قارب للصيد بشكل قانوني، خالقة بذلك الألاف من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة. وهي قوارب ظلت تمارس نشاطها بالمنطقة يقول عضو الغرفة الأطلسية الجنوبية بظهير ملكي.
ونبه المصدر المهني إلى خطورة ما وصفه بنشر الفتنة في أوساط مهنيي الصيد بالمنطقة، مذكرا في ذات السياق بالمشاكل التي واجهت مختلف المتدخلين عند تحويل قرية الصيد الركيبة 1 و الركيبة2، إلى جانب قرية أم البوير. وهي كلها قرى لم تكن تتوفر على هذا العدد الضخم من القوارب، التي تنشط اليوم بلاساركا، وكذا اليد العاملة من البحارة، إلا أن العملية وجهت حينها الكثير من المشاكل التنظيمية و الصعوبات التواصلية .
ويطالب مهنية الصيد بلاساركا السلطات المختصة، بالترخيص لهم من أجل بناء مستودعات ومنازل تراعي مختلف الضوابط القانونية، وذلك على نفقاتهم الخاصة ، مطالبين الجهات المختصة بتمكينهم من بقع تستجيب لمعايير التعمير، ومعها الرخص والتصاميم المطلوبة في كهذه اشغال. وهو الطرح الذي لم يجد أدانا صاغية تخرج قرية الصيد لاساركا من مجموعة من الممارسات الشادة. وتعيد للبحارة كرامتهم الإنسانية. ومعها تلافي الحرائق المتكررة التي تهدد الأرواح البشرية، نظرا لانتشار المواد القابلة للاشتعال، بمختلف المستودعات العشوائية المنتشرة بقرية الصيد حتى تكون قرية الصيد نموذجا يجمع بين الصيد والسياحة والترفيه في ذات الآن وهي أدوار بإمكان قطاع الصيد التقليدي لعبها بالمنطقة .