حددت وزارة الصيد البحري مدة صلاحية إستغلال ورقة ثبوت مصدر المشتريات Etat de Traçabilité Et des Achat في 9 أيام بدل من 14 يوما، وذلك بالنسبة لمصطادات الأخطبوط كمرحلة أولى. حيث يأتي تنزيل الإجراء الجديد، في سياق تضيق الخناق على المهربين ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
بعد أن نوهت بالإجراء التنظيمي لوزارة الصيد، مصادر مهنية من الداخلة أكدت أن مهربي الأخطبوط سرعان ما وجدوا الحل، حيث أصبحت وثيقة واحدة لثبوت مصدر المشتريات، تستعمل في إضفاء المشروعية على شحنتين من الأخطبوط بدل شحنة واحدة، رغم ما يحمله الإجراء الجديد لوزارة الصيد من تضييق على الممارسات غير القانونية.
وأوضحت ذات المصادر ان نشطاء التهريب وجدوا مخرجا لهذا النوع من التضييق، حيث أصبحوا بقدرة قادر، يوجهون سلعهم صوب كندا، في توجه جديد يحمل من التحايل على مصالح الدولة الشيء الكثير، حيث يعمد المهربون إلى توجيه الشحنة التي حصلت على ورقة ثبوت مصدر المشتريات غلى كندا، من دون هذه الوثيقة، لكون السوق الكندية تبقى مفتوحة ولا تتشدد في المطالبة بمجموعة من الوثائق بينها الوثيقة المذكورة . فيما يتم إستعمال ذات الوثيقة في إضفاء المشروعية على شحنة أخرى، يتم توجيهها صوب السوق الأوربية التي تبقي أكثر حرصا وتشددا على تتبع مصدر السلع الواردة عليها.
واشارت ذات المصادر المطلعة أن الأخطبوط الموجه إلى كندا يتم إستقباله من طرف وسطاء، هؤلاء الذي يغيرون وجهته نحو أسواق أخرى سواء بأوربا أو أسيا وغيرهما من الأسواق الدولية، حسب طلب الجهات المصدرة وفق تعاقد مسبق بناء على نسبة معينة في الكيلوغرام الواحد. وهو ما يرفع من حظ المهربين الذين يعرفون كيف يطورن من أليات إشتغالهم، كما يجدون الحلول لإجتهادات الوزارة الوصية، هذه الآخيرة التي تجد نفسها متأخرة على حيل المهربين رغم مجهوداتها المتواصلة في هذا السياق.
من جهتها كشفت مصادر مطلعة أن وثيقة شهادة المصطادات للتصدير الى وجهة غير أوروبا والمسلمة من طرف مندوبية الصيد البحري يوجد عليها خاتم وعبارة خاصة لا يسمحان باستعمالها في التصدير نحو اوروبا. وقالت ذات المصادر أن نقطة المراقبة في هذا الشأن تكمن في أن المصالح البيطرية تسلم الشهادة الصحية بموجب الادلاء بشهادة المصطادات. كما أبرزت ان الشهادة الصحية ملزمة عند التصدير. ولا يمكن تسليم شهادة صحية لمصطادات موجهة الى ارروبا بموجب شهادة مصطادات تحمل الخاتم والعبارة المذكورة آنفا.
الى ذلك نبهت مصادر مهنية عارفة بخبايا تصدير الأخطبوط؛ المصالح المختصة، بمحاصرة الظاهرة الجديدة، ومحاولة التدقيق في متابعة مسار الأخطبوط الموجه لكندا، وكذا نوعية المصدرين الذين بدت رائحتهم تفوح سواء بالداخلة كما بتسيلا بأكادير، حتى يتبين لها مدى التحايل الحاصل في تمرير المصطادات، والتلاعب بالأوراق وخلط المساطر في إتجاه تبييض الأخطبوط بالديار الكندية، حيث السوق لازالت تتسع لتلاعبات مصدري المنتوجات البحرية المغاربة.
