عبر العديد من المهنيين بميناء الوطية بطانطان عن امتعاضهم الشديد من التهميش و الإهمال الذي لحقهم من الوزارة الوصية بعد انصرام مدة المنع التي طالت المصيدة و عودتهم للصيد فيها دون أن تتوفر على الأسماك المرجوة.
وشكك دات المهنيين في الدراسات التي قام بها المعهد واصفين إياها بأنها لم تكن مجدية و لم تبنى على أسس علمية محضة بل انساقت لتعليمات بعض اللوبيات التي تتحكم في قرارات الوزارة الوصية علما أن إستراتيجية أليوتيس بنيت على دراسة نرويجية قيمت المخزون السمكي في المياه المغربية .
.و كانت مصيدة طانطان ضمن مخططات تهيئة المصايد التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري و طالها المنع قبل شهرين من الآن رغم المطالبات و الشكايات التي تقدمت بها العديد من الجمعيات الفاعلة و الهيئات المهنية في القطاع من أجل فتح المصيدة إلا أن وزارة الصيد البحري امتنعت الرضوخ لنداءات المهنيين و قررت أن ” l’avis défavorable “
و أضافت المصادر المهنية ان المصيدة اليوم لا تتوفر على الأسماك التي وعدت بها الوزارة و المعهد في المقابل يتم صيد أسماك الاسقمري المعروفة ب” كبايلا ” غرب المصيدة و يتم توجيه جميع الكميات المصطادة لمعامل دقيق السمك مما حدا بالتجار إلى رفع شكاية إلى المندوبية لإجبار المراكب على البحث عن سمك السردين بدل لكوانو مع إلزامهم التقيد ب 25 طن كحد أقصى.
يحدت هذا وفق دات المصادر في وقت تتعدى فيه قيمة رحلة الصيد أكثر من ما يتم اصطياده و هي القضية التي أثارت سخط المهنيين قبل التقيد بالبروتوكول الذي تم التوافق بشأنه بين إدارة الصيد ومهني صيد السماك السطحية والمتمثل في 20 طن en vrac و 35 طن في الصناديق البلاستيكية يتم إفراغها فيما بعد لصالح معامل دقيق السمك ادا لم يتم بيعها في مكتب الفرز .
جدير بالذكر أن العديد من الجمعيات المهنية كانت قد راسلت الوزارة الوصية في أن مصيدة طانطان لها خصوصيتها المعروفة طبقا لتجربة المهنيين لأكثر من 30 سنة و أن الأسماك المتوفرة تكون في الغالب من الوقت مخلوطة و أن النسبة الكبيرة من المصطادات تعرف طريقها لمعامل دقيق السمك.
