مهنيو الرخويات على موعد مع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط لتعرية حقيقة الراحة البيولوجية وفوضوية المصيدة

يتتطلع الفاعلون المهنيين في صيد الرخويات إلى يوم الإثنين 6 من دجنبر القادم، حيث ستنعقد بالمقر المركزي لقطاع الصيد البحري بالرباط  أشغال لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط ، للخوض في مختلف التفاصيل المرتبطة بإنطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط المقرر له يوم 16 دجنبر 2021.

ويتميز هذا اللقاء عادة بتدراس وضعية تطور المخزون والكتلة الحية، في إتجاه نقاش الوضعية السائدة، وكذا إقرار مجموعة من التدابير التنظيمية، التي يتم تبنيها من طرف إدارة الصيد، في إتجاه ضمان إستدامة المصيدة، والتحكم في جهد الصيد، وضمان تثميين المفرغات ، لاسيما وأن هذه المصيدة هي تخضع لمخطط تدبيري، ينبني على الحصص المحدودة.

ومن المنتظر ان تشكل إشكالية الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به وفوضوية المصيدة ، جوهر النقاش بين الإدارة والمهنيين، حيث يرى كثيرون أن الراحة البيولوجية قد تم إفراغها من أهدافها ومحتوياتها التدبيرية، خصوصا بالسواحل الجنوبية للمملكة. إذ لاحديث في الوسط المهني إلا حول النشاط المتنامي للصيد غير القانوني، الذي يستهدف الأخطبوط سواء عبر القوارب غير القانونية او الإطارات الهوائية ، فيما تم رصد الكثير من المستودعات التي تنشط في معالجة وتخزين الأخطبوط، في إنتظار إفتتاح الموسم الجديد.

ونبهت تصريحات متطابقة لعدد من الفاعلين، إلى إنعكاس إشكالية الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به على موسم الصيد، حيث أن إستغلال المصيدة إبان الراحة البيولوجية، تكون له أثار سلبية على تطور الكتل الحية، لاسيما وأن الصيد يتم في غالب الأحيان بأماكن قريبة من الكوشطا، فيما تؤثر ذات العملية أكثر على تكافؤ الفرص بين الفاعلين. وقد نبهت ذات المصادر إلى إشكاليات كراء البادجات ، التي تساعد أرباب وحدات التجميد في إضفاء المشروعية على مخزونهم من الأخطبوط ، المنحذر من عمليات صيد غير مشروعة.

وكان اللقاء الأخير لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، قد خصص حيزا كبيرا منه، للخروقات التي تعرفها مصيدة الأخطبوط بجهة الداخلة وادي الذهب، وسط دعوات صريحة للجهات المختصة، من إدارة وصية وسلطات مراقبة وأجهزة ردع، بتحمل مسؤوليتها الكاملة ، لمواجهة مجموعة من الظواهر السلبية، لاسيما القوارب غير القانونية ،  ونشاطها المتزايد بمصيدة الأخطبوط، وكذا إمتداداتها بالبر،  حيث يتم نقل الأطنان من هذا الصنف الرخوي في إتجاه مستودعات، تنتشر بأحياء سكنية تدار بالوكالة من طرف أشخاص محسوبين على وحدات التجميد. فالوقت قد حان يقول المتدخلون، لتخليق الممارسة، والقطع مع التجاوزات التي تمتهنها “جهات إنتهازية” إعتادت على خرق القانون، لتحقيق مكاسب ذاتية على حساب مصلحة المصيدة وإستدامتها.

ويتطلع الفاعلون المهنيون إلى ما سيحمله تقرير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الأسبوع القادم، ضمن لقاء لجنة التتبع ، وسط مخاوف من أن  تكون هناك مؤشرات سلبية، على غرار ما تم تقديمه بخصوص تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، فيما تواصل مختلف الأساطيل وبوثيرة أسرع  إستعداداتها الروتينية، لوضع آخر اللمسات ، في إتجاه ضمان إنطلاقة سليمة وجيدة في الموسم الجديد.