مهنيو السمك الصناعي بميناء آسفي يقررون “التوقف عن العمل”

 قررت جمعية أرباب مراكب صيد السمك الصناعي بآسفي توقف مراكب الصيد عن العمل إبتداء من يوم الإثنين 14 نونبر 2016 إحتجاجا على عدم إمتثال إدارة المكتب الوطني للصيد بآسفي لطلب  المهنيين الرامي إلى تفعيل العمل بنظام العقدة.

وأوضحت الجمعية في رسالة بعثث بها إلى السلطات المينائية توصلت البحرنيوز بنسخة منها ، أن قرارها يأتي  إحتجاجا على الوضعية المزرية التي يعيشها مركز الفرز بميناء آسفي من إحتقانات وجدالات وشد وسب وشتم وتهديد وإقتحام غير مسؤول تجاريا لمركز الفرز،  بالإضافة إلى بعض السلوكيات الشادة التي تتسبب في مساومات وتبخيس المنتوج .

وسجلت الجمعية ان المهنيين ظلو ينددون بالمشاكل التي يتخبط فيها مركز الفرز، حيت كشفوا لإدارة المكتب الوطني للصيد رغبتهم الملحة لتنظيم عملية التجارة بواسطة نظام العقدة بين المراكب والمعامل وتجار السمك، وذلك بعد ان سبق و حصل الإتفاق بين مختلف الأطراف على هذا النظام في 16 ماي 2016 ، لكن المكتب الوطني للصيد تقول الوثيقة لم يمتثل لهذا الإتفاق  .

إلى ذلك أكد بوجمل رئيس جمعية أرباب مراكب صيد السمك الصناعي بآسفي أن قرار التوقف عن العمل جاء عقب اللقاء الذي جمع المهنيين بمختلف السلطات المينائية بمندوب المكتب الوطني للصيد بوم 7 نونبر الجاري، حيت سجل المهنيون إجماعهم على نظام العمل بالعقدة ، فأزيد من 27 عقدة يقول الفاعل الجمعوي، هي جاهزة اليوم، غير أن الإدارة لازالت تتلكأ في أخد الأمور بجدية .

وأوضح بوجمل ان المندوب لم يتعاطى بشكل إيجابي مع طلبات المهنيين بعد ان أكد لهم  أن تطبيق نظام العقدة يتطلب قرارا إداريا على المستوى المركزي. وهو الأمر الذي لم يستصغه مهنيو الصيد، سيما ان هؤلاء لم يعد بمقدورهم المخاطرة بمصطاداتهم ذاخل مركز الفرز الذي صار بمثابة  “جهنم” يقول بوجمل، ولا أحد يطيق  التفاعل مع المشاكل التي يعرفها المركز، مؤكدا ان عددا من المجهزين صارو يفضلون تسويق مصطاداتهم بموانئ آخرى بعيدا عن ميناء آسفي. كما أشار ان المهنيين كانوا سيتوقفون عن العمل يوم 7 نونبر الجاري غير أنهم تراجعوا عن الخطوة حتى يمهلون الإدارة مزيدا من الوقت وحتى لا يكون هنا تشويش على الحدث العالمي الذي تحتضنه الجهة والمتمثل في كوب 22 .

من جهته أكد عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية، أن التوجه نحو العقدة يأتي لكون المكتب الوطني للصيد إنفلتت الأمور من يده ذاخل مركز الفرز ، مسجلا أن العقدة تعتبر حقا مشروعا لمهنيي الصيد بميناء آسفي لكونه ينشط في مجال الصيد الصناعي، إذ يجب ان يسري عليه ما يسري على الموانئ التي تنشط في هذا النوع من الصيد كما هو الشان لميناء آكادير و سيدي إفني وطانطان والعيون حيت العمل بنظام العقدة .

وشدد السعدوني على أهمية العمل بنظام العقدة، مؤكدا أن 40 تاجرا بميناء آسفي أبدو رغبتهم في التعامل بالنظام الجديد ، وهو ما سيمنح للمكتب الوطني للصيد مداخيل إضافية حيت ان المجهز ومعه التاجر سيصبح ملزما بالتصريح بالكميات المصطادة من الأسماك بالكامل، مما  سيقطع مع السوق السوداء والتهرب من التصريح بالمصطادات التي ظلت مرتبطة بالقطاع .

وأشار رئيس فدرالية تجار السمك أن عددا من اللقاءات عقدت على المستوى المركزي حيت تلقى المهنيون وعودا بتنزيل نظام العقدة، قبل أن يتم التراجع على هذا التوجه بحجة أن هناك تجار لن يستفيدو من النظام الجديد ، لأن ليس لديهم مراكب صيد متعاقدة معهم، وهذه الشريحة يقول المصدر هي فئة محسوبة على الوسطاء أو السماسرة بمعنى أدق، و التي ظلت يقول السعدوني تبتز المجهز والتاجر والبحار بزيادات هامشية بحثا عن ربح مضمون. فهي لا يهمها امر العقدة في شيء، لأن هدفها هو الحفاظ على هذا المكسب دون غيره لكونها لا تتوفر على صناديق وغير معنية بوضع ضمانات .

إلى ذلك أكد مندوب المكتب الوطني للصيد بميناء آسفي في إتصال مع البحرنيوز ان إدارته منكبة بشكل جدي على دراسة مقترحات المهنيين، مسجلا في دات السياق أن لقاءات تشاورية مارطونية تجري هذه الأيام من أجل تدارس مختلف الملفات دات الصلة. وذلك في إنتظار ما ستفرزه الأيام القليلة القادمة من مستخلصات سيتم الركون إليها بعد التشاور مع مختلف المتدخلين.

يذكر أن  جمعية أرباب مراكب صيد السمك الصناعي بآسفي كانت قد عقدت أول أمس الثلاثاء 8 نونبر 2016 لقاء موسعا بحضور أرباب مراكب الصيد  و عدد من الربابنة والبحارة تمت خلاله مناقشة الوضعية الحالية لمركز الفرز، حيت تمت الدعوة إلى تجاوز الإكراهات الحالية والقضاء على مجموعة من الظواهر التي تسببت في نفور المهنيين من هذا المرفق الإقتصادي ، مطالبين في دات السياق بإعمال نظام العقدة كحل من شأنه إعطاء نفس جديد لقطاع الصيد الصناعي بالمدينة .