وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار عن فريق “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التدابير والاجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة الوصية القيام بها لمعالجة التحديات والاكراهات التي تواجه قطاع الصيد البحري بالحسيمة.
وأوضح النائب الربلماني أن مهنيي قطاع الصيد البحري بإقليم الحسيمة على غرار باقي جهات المملكة، يعيشون أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، ناجمة أساسا عن ارتفاع أسعار المحروقات، وجميع مستلزمات الصيد الأساسية والتكميلية، مما أثر سلبا على نفقات مهنيي القطاع، حيث أصبحت تكاليف المحروقات تستحوذ على نسبة كبيرة من معاملات المهنيين، هذا بالإضافة إلى تراجع المخزون السمكي بسواحل الإقليم، وانتشار الدلفين الأسود ( النيكرو)، مما انعكس سلبا على مردودية هذا القطاع وخلق حالة من الياس والاحباط في صفوف البحارة .
وأشار النائب البرلماني أنه في الوقت الذي تم فيه دعم مهني قطاع النقل تباعا لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، يتطلع مهنيو قطاع الصيد البحري بالحسيمة إلى بلورة حلول عملية للتخفيف من معاناتهم جراء غلاء المحروقات، وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية .
