دعا مهنيو قطاع الصيد البحري بطنجة ،امس الجمعة ، الى تعميم واعتماد جهاز الرصد والتتبع عبر الاقمار الاصطناعية لضمان المنافسة الشريفة وفرض احترام قانون المنافسة المعمول به في المغرب على كل العاملين في المجال.
وأكد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بن جلون، متحدثا خلال لقاء نظمته الغرفة حول جهاز الرصد والتتبع عبر الاقمار الاصطناعية، على ضرورة البحث عن شركات جديدة في مجال تثبيت أجهزة الرصد والتتبع للمساهمة في تحديث هذا النوع من المراقبة وتجويد الخدمات الممنوحة لأرباب السفن والصيادين.
وبعد أن أكد على أهمية هذا النظام، الذي تم وضعه من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري في إطار مخطط “أليوتيس”، أشار يوسف بن جلون الى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري أطلقت مؤخرا مناقصة لتثبيت برنامج معلوماتي للرصد تمكن العديد من الشركات من الولوج اليها ، مضيفا أن هذا المعطى سيمكن شركات عالمية رائدة من تقديم خدماتها في اطار جمع المعطيات وتحديد الرصد عبر الاقمار الاصطناعية.
ومن جهته، استعرض عمدة مدينة طنجة فؤاد العمري بالمناسبة المؤهلات والامكانات البحرية وغنى الموارد المائية وتنوع الثروة السمكية التي يزخر بها المغرب ، مؤكدا على الدور الذي يطلع به قطاع الصيد البحري كمحرك اساسي التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويات الجهوية والوطنية.
واعتبر ان تطوير قطاع الصيد البحري في المغرب رهين بدعم المكتسبات المحققة والبرامج القطاعية بالتشاور مع المعنيين، داعيا الى الانفتاح على التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، لمسايرة المعايير الدولية ومواكبة التقدم التكنولوجي في هذا المجال.
ويمكن المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد البحري عبر القمر الصناعي من رصد دقيق وصارم عبر تتبع بصري الكتروني وقاعدة بيانات، تساعد في تصنيف السفن حسب اللون وتقنيات الصيد ومناطق نشاطها.
وقد حضر هذا اللقاء رؤساء اربع غرف الصيد البحري وممثلي اتحادات الصيد البحري ومهنيي الصيد ومسؤولين محليين.
و.م.ع
قلنا سابقا أن إستراتيجية اليوتيس ولدت بعملية قيصرية بحرف” ص “نسبة لقيصر الروم لان الحيثيات و ملابسات رسو مشروع تجهيز المراكب بجهاز الرصد و التتبع VMS على شركة واحدة و وحيدة (SOREMAR )مع علمنا المؤكد انه في الميدان توجد شركات أخرى فاعلة و تم إقصائها لتكريس الاحتكار و اجتماع طنجة حتى يرفع عنه لبس التسخينات الانتخابية لابد له من تقديم تصريح صريح لجميع وسائل الإعلام و حتى اللي في دار غافلون ليعرفوا انه فعلا هناك فاعل جديد على خط المنافسة في الأجهزة إياها .
و تعتبر المنافسة قيمة حقوقية مرادفة لحرية المبادرة الخاصة التي يضمن الدستور المغربي الحق في ممارستها طبقا لمقتضيات الفصل 15 منه، وذلك على أساس أن حق الخواص في مزاولة أنشطتهم كفاعلين اقتصاديين لا تقوم له قائمة على أرض الواقع ، إلا إذا كانت شروط المنافسة من أجل ولوج أسواق المعاملات التجارية مؤطرة بضمانات قانونية نافذة وحماية قضائية ناجعة . ومن الخصوصيات التي يتميز بها هذا القانون المنظم للمنافسة حسب معظم الباحثين هو كونه يتماشى مع الواقع المهني بهدف نبد الاحتكار والمضاربة والغش والثورة على ثقافة الامتيازات المكتسبة، مما يضمن لكل فرد النفوذ إلى الأسواق المغربية دون أن يكون ضحية للممارسات غير مشروعة . علاوة على ترسيخ ثقافة المنافسة وذلك بجعل آليات السوق من عرض وطلب هي المحدد لسعر السلع والخدمات وتحقيق ديمقراطية اقتصادية تجعل كلمة الفصل للمستهلك .
إن قانون المنافسة يمكن قبل كل شيء إدراكه كنظام قانوني للممارسة الحرة للمنافسة، والتي هي عبارة عن تسابق بين الفاعلين الاقتصاديين من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من النفع، و تدفع إلى تطوير وتحسين منتجاتهم وعرضها بالثمن المناسب. وهذا هو هدف قانون المنافسة المغربي الذي ،من بين أهدافه تحقيق التوازن وصيانة حرية المنافسة والمصلحة العامة وكذلك حماية مصلحة المستهلك و احترام البحار .