في شكاية تم رفعها إلى خادم الأعتاب الشريفة الملك محمد السادس إلتمس مهنيو الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب بعد تقديم فروض الطاعة والولاء والمحبة الصادقة والإخلاص لصاحب الجلالة بإنصاف وحماية حقوق فئة ضعيفة ومغلوبة تعاني من الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ بعد اتخاذ قرارات جائرة من شأنها تغليب مصالح فئة من المواطنين لحساب فئة أخرى.
وألتمس كل من مولاي حسن الطالبي ممثل الصيد التـقـلـيدي بـغـرفـة الـصـيد البحـري الأطلسية الجنوبية بالداخلة حاليا ،و امبارك مفتاح الممثل السابق للصيد التقليدي بنفس الغرفة الموقعين على نص الملتمس ، من عاهل البلاد إصدار أوامره لإعادة هيكلة وتهيئة مصايد الأخطبوط لسنة 2004 الذي منح حسب نص الوثيقة التي توصلت البحرنيوز بنسخة منها ، على طبق من ذهب حصة الأسد لقطاع الصيد في أعالي البحار، أي نسبة %63 خصصت لفائدة 390 سفينة التي لم يمارس الصيد منها اليوم سوى 200 سفينة. بينما لم تمنح للصيد التقليدي سوى %26 لفائدة 2500 قارب الذي ارتفع عدد قواربه إلى 3083 قاربا.
وتأتي خطوة المهنيين حسب الممثلين الحالي و زميله السابق للصيد التقليدي بالغرفة الجنوبية كرد على ما وصفاه بسعي وزارة الصيد البحري بكل نفودها وسلطتها للتشبث بالمخطط وتمريره كمرسوم قانون بالرغم من عيوبه الكثيرة يقول البحارة ،حيث لجأت إلى استصدار رسالة تأييد لهذا المخطط من طرف غرف الصيد البحري الغير معنية بالمخطط والتي لا علاقة لها به ولا بتتبعه و تنفيذه وهي التي تفاعلت مع طلب الإدارة وأصدرت رسالتها بتاريخ 02/07/2015 تحت عدد 60/15خلال الفترة الإنتقالية بعد انتهاء صلاحيتها وقبيل الشروع في عمليات انتخاب الغرف المهنية، وذلك خارج إطار الضوابط القانونية حيث لم يعقد أي اجتماع لهذا الغرض من طرف أعضاء الغرفة ولم يكن حتى في علم ممثل الصيد التقليدي بها آنذاك.
وإتهمت الوثيقة وزارة الصيد البحري بالسعي الدؤوب الممزوج بسوء النية لتمرير مشروع قرار مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط – صيغة 2004 – في الوقت الضائع، أي خلال الفترات الانتقالية، كخطوة أولى بطلب رأي غرف الصيد البحري أثناء الفترة الانتقالية لهذه الغرف كما سلف الذكر؛ والخطوة الثانية تتمثل في استغلال الفترة الإنتقالية التشريعية المقبلة لتمرير مشروع مرسوم قرار المخطط المطعون فيه، ما يؤكد يقول نص الملتمس، الشطط في استعمال السلطة باتخاذ قرارات جائرة من شأنها تغليب مصالح فئة من المواطنين لحساب فئة أخرى. سواء من طرف غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوية؛ أو من طرف الوزير نفسه حفاظا على مصالح أقرباءه الذين يملكون 18 سفينة صيد في أعالي البحار.
والغريب في الأمر يقول مهنيو الصيد التقليدي “أننا ،يقصد المهنيين ، عارضنا رسالة غرفة الصيد المشار إليها أعلاه، فراسلنا السادة رئيس الحكومة و وزير الصيد البحري، والأمانة العامة للحكومة بواسطة رسائل عن طريق مفوض قضائي غير أن هذه الرسائل لم تلقى أي رد ولو سلبي، و في03/08/2016، رفع فريق برلماني الأمر إلى السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري التي صرحت لهذا الفريق أن الأمر بيد الوزير فتأكد الجميع أن قرار مرسوم اعتماد هذا المخطط بصفة دائمة مهئ ومعد لتمريره خلال شهر شتنبر المقبل أثناء الفترة الإنتقالية التشريعية.”
وذكرت الوثيقة أن مهنيوا الصيد التقليدي ضلوا يطالبون ويلحون على مراجعة المخطط الحكومي السالف الذكر بعد مرور أربع سنوات من العمل به كتجربة طبقا للوعود التي تلقوها خلال اجتماعاتهم مع الحكومة وقتها من السيد إدريس جطو الوزير الأول الأسبق الذي كان يشرف، شخصيا على إعداد هذا المخطط، حيث كانت مطالب المهنيين تنحصر في المطالبة بالرفع من النسبة المخصصة لقطاع الصيد التقليدي من:26% إلى:40%.
