طالب مهنيو الصيد البحري بالمضيق إلى توحيد العمق المسموح به للصيد بالجر بين البحر الأبيض المتوسط و المحيط الاطلسي.
ودعا المهنيون في رسالة تم رفعها إلى وزارة الفلاحة و الصيد البحري تحت إشراف مندوب الصيد البحري بالمضيق إلى رفع الحيف الذي طالهم جراء هذه المفارقة معلنين تشبثهم بمطالبهم الرامية إلى جعل العمق المسموح به في البحر الأبيض المتوسط 30 مترا كحد أدنى، ليصبح بذلك معادلا لمثيله بالمحيط الاطلسي.
ويأتي هذا المطلب حسب منطوق الوثيقة بهدف احقاق الإنصاف و العدل و التخفيف من معاناة بحارة ميناء المضيق سيما أن الأوضاع المهنية و الاجتماعية للبحارة حسب دات المصدر، باتت تتدهور بشكل ملحوظ نتيجة لما يعانونه من “حيف و ظلم” على عدة مستويات، و التي على رأسها الفرق المسجل في العمق المسموح به للصيد الخاص بمراكب الصيد بالجر بين البحر المتوسط و بين المحيط الأطلسي، إذ يسمح فيه بالصيد على مسافة ثلاثة أميال بحرية مما يعطي عمقا لا يتجاوز 30 مترا خلافا للصيد في الواجهة المتوسطية و الذي يستوجب عمقا لا يقل عن 80 مترا كحد ادنى.
وشدد البحارة في الرسالة ذاتها أن هذا الفرق الذي وصفوه ب” التمييز الغير المقبول” بينهم و بين بحارة المحيط الأطلسي، هو ما يحرم البحارة في منطقتهم من صيد بعض الأنواع من الأسماك التي تعيش في مياه أقل عمقا كالأخطبوط، فضلا عن عدم تمكنهم من استيفاء كوطا الاخطبوط كاملة، و التي قد تشكل دخلا أساسيا بالنسبة لهم من أجل تعويض خسائر الأشهر “العجاف” التي يواجهونها اثناء فترة الراحة البيولوجية نظرا لاحترامهم لها و عدم مخالفة بنودها حسب تعبيرهم.
وفي موضوع دي صلة إحتضن ميناء المضيق يوم السبت 10 دجنبر 2016 أشغال لقاء موسع حضر أشغاله ربابنة الصيد بالجر بميناء المضيق من أجل النظر في مضمون الرسالة الموجهة لوزارة الصيد البحري والموقعة من طرف كل من جمعية إتحاد أرباب مراكب الصيد البحري إلى جانب جمعية أرباب المراكب للصيد البحري بميناء المضيق وبالإضافة إلى جمعية البحارة للوحدة و التضامن بذات الميناء .
