حددت وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 9000 طن كوطا إجمالية من الأخطبوط، مسموح بصيدها بالواجهتين المتوسطية والأطلسية شمال بوجدور، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 مارس 2024 .
وعمدت الوزارة إلى تقسيم هذه الكوطا بين الواجهة الأطلسية شمال سيدي الغازي ب 6505 طن والواجهة المتوسطية ب 2495 طن. فيما إحتفظت الوزارة لنفسها بذات القرار، بإمكانية مراجعة حصص الأخطبوط الممنوحة للدوائر البحرية بكلا الواجهتين ، حسب تطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات إستغلال هذه المصيدة.
وأكدت الوزارة الوصية في قرارها أن الإدارة، ستعمد إلى الإيقاف الفوري لنشاط صيد الأخطبوط، وتعديل مقتضيات هذا القرار في حالة ظهور صغار الأخطبوط في المفرغات أو مؤشرات بيولوجية أخرى تبين تعرض المخزون للخطر.
وأسند القرار الذي نص على منع الصيد في مضلعين كما يبين ذلك الجدول المصاحب لهذا المقال، مهمة تقسيم حصة الأخطبوط شهريا بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد، للجنة المحلية حسب كل دائرة بحرية مع تحديد سقف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة صيد بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد.
ويمنع القرار إستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة G.O.V التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل BOURRELET ، خاصة العجلات المطاطية 160ميليمتر . حيت نص القرار على أن إضافة أي معدات جديدة أو تعديل او تحسين لشباك الجر العادية، تستوجب رأي والموافقة المسبقة للإدارة. كما يمنع إستعمال الصناديق الخشبية بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي بالجر. فيما منع القرار على الصيد التقليدي إستعمال القوارير “الغراف” البلاستيكية، او المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل ومضرة بالبيئة البحرية، وكذا الأقفاص والسلال المطعة.
وسيكون من مهام اللجنة الحرص على عدم تجاوز سقف المصطادات المحددة خلال الشهر، من طرف وحدات الصيد. هذا مع المساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، وما يقتضيه ذلك من إقتراح إجراءات على الإدارة، للمحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي.
وتضم اللجنة المحلية في عضويتها مندوب الصيد البحري بصفته رئيسا، وعضوين معينين من طرف غرفة الصيد البحري، يمثلات قطاع الصيد التقليدي والساحلي، بالإضافة إلى ممثل المكتب الوطني للصيد وتمثيليات مهنية آخرى، إذا ارتأى الرئيس إستشارتها أو ضمها للجنة حسب كل دائرة بحرية.
La distinction juridique difficile entre pêche artisanale et pêche industrielle
Cette distinction pose toujours problème dans l’organisation des catégories professionnelles et les pays de la Méditerranée concernés par cette étude ont des difficultés à donner une définition juridique satisfaisante des deux types de pêche identifiés.
On observe d’abord le refus de reconnaître l’existence d’une pêche «industrielle». Pour des raisons liées au statut fiscal et social maritime de la pêche industrielle, l’ensemble des flottes de la Méditerranée est classé dans la catégorie nébuleuse de «pêche artisanale», qui englobe la pêche à pied et des senneurs de 30 mètres.
Pour différencier nos deux catégories, les différentes administrations utilisent soit le critère de la taille du navire, soit la technique utilisée, soit la durée des opérations de pêches. Ainsi en Tunisie et au Maroc, la réglementation distingue au sein de la pêche artisanale la «pêche côtière». En Espagne et en Italie, la pêche artisanale se divise selon la technique utilisée. En Italie, la loi distingue la «petite pêche côtière» des chalutiers et grandes techniques de pêche aux grands pélagiques. En France, en Méditerranée la réglementation oppose les «petits métiers» aux navires titulaires d’une licence de chalutage ou de senne tournante. Un double critère s’applique puisque la pêche aux petits métiers est également celle pratiquée sur des embarcations de moins de 12 mètres. https://www.fao.org/3/Y2788F/y2788f06.htm#bm06..3.5.2