خطاب جديد ذاك الذي طبع بلاغ صادر عن الجمعية المهنية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار بالمغرب، في رد على ما وصفته الوثيقة بالحملة المغرضة التي يتعرض لها مهنيو هذا الأسطول، حيث توعدت الجمعية محركي هذه الحملة بالقضاء ، في بلاد الحق والقانون.
وأكدت الجمعية في بلاغها الموجه لمؤسسات رسمية وفاعلين ومهنيين ورأي عام.. أن هذه الحملة بما تحمله من تشويش، لن تنال من أعضائها ولن تزيغهم عن طريق المساهمة في خدمة الوطن والمواطن، والرقي بالقطاع البحري لجعله رافعة اقتصادية أساسية، وتقريب المنتوج السمكي للمواطن بثمن معقول.
وقررت الجمعية رفع شكايات قضائية، ضد كل من سوّلت له نفسه توزيع التهم المجانية، وتشويه سمعة البحارة، وأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار، وتصفية الحسابات الضيقة، وبتّ الحقد والكراهية داخل الوسط البحري. مبرزة أن ما يتم الترويج له من إتهامات باطلة تعطي الإنطباع أن قطاع الصيد في اعالي البحار يعيش في جو من الفوضى واللاقانون، في وقت يعد هذا الأسطول من أنضج الأساطيل على مستوى الحرص في تنزيل القوانين والتفاعل الإيجابي مع القرارات المنظمة ، كان من بينها توقيف الأسطول السنة الماضية لما يقارب ثمانية اشهر بما حمله ذلك من إمتدادات وإنعكاسات وصدمات تحملتها الشركات ومعها عنصرها البشري من إداريين وأطقم بحرية، بعد الأزمة التي ضربت المصيدة الرخوبة، دون إغفال أن هذا الأسطول يشتغل مند سنوات بطابع موسمي تماشيا مع نظام الراحة البيولوجية التي تقرها إدارة الصيد في فترتين من السنة ..
وسجل بلاغ الفاعلين المهنينن، أن الصيد في أعالي البحار ، يعد اليوم فاعلا أساسيا في إقتصاد الصيد ، بإعتباره يساهم بناتج وطني مهم ويشغل أزيد من6000 منصب شغل قار، و30 ألف كمناصب شغل موسمية، مع إنتاج وطني يناهز بين 55 الى 60 ألف طن ، بينما حصته من الصيد الوطني لا تتجاوز 5 في المائة.
وأبرز البلاغ أن ما يكتب ضدها في بعض “المواقع” لا يرقى الى الصحافة الجادة، وإنما هو نوع جديد من الابتزاز والضغط، هدفه الأساسي النيل من مهنيي هذا الأسطول ومن شرفهم ، والضغط عليهم، لكي يتخلّوا عن الأعمال التضامنية مع المواطنين الذين يكتوون بلهيب أسعار الأسماك .
واعتبرت الجمعية هذه الحملة الاعلامية المغرضة، التي تحمل بين طياتها أحقادا ودسائس، ومغالطات واتهامات فارغة من أي حقيقة، جاءت مباشرة بعد الاجماع الوطني وعلى رأسها الصحافة المغربية الجادة، التي غطت جميع مراحل الحملة التضامنية لتوزيع الأسماك من مصدرها بثمن مناسب في متناول المواطن المغربي خلال شهر رمضان.
وأكدت الجمعية على انها ستستمر في مبادرة “حوت بثمن معقول” كما سطرت برنامجا لحملات تضامنية مشابهة وذلك للتضييق اكثر على من وصفته بلوبي “الفساد في المغرب ومصاصي دماء المستهلك المغربي وأننا لن نرضخ ولن نركع لحملاتهم المغرضة والمشبوهة” .
وتعيش الساحة المهنية في أعالي البحار في السنوات الاخيرة تحولات عميقة ، جعلت من هذا الأسطول الذي ظل منغلقا على ذاته ، فاعلا مجتمعيا، من خلال مجموعة من المبادرات تبقى “الحوت بثمن معقول” واحدة من أنجح صورها. كما يحسب لهذا الأسطول أنه الأكثر تنظيما مقارنة مع باقي الأساطيل في قطاع الصيد ، ما أكسبه قوة على مستوى الترافع في قضايا إسترتيجية تهم القطاع ، وهو ما فتح على ذات الأسطول جبهات تحركها أيادي باتت معروفة في الوسط المهني .
