تأخرت عمليات البيع بالدلالة اليوم الثلاثاء 2 يناير 2018 عن الإنطلاق في وقتها المحدد بسوق السمك بميناء سيدي إفني ، بسبب ما وصفته مصادر محسوبة على تجار السمك بإستمرار العمل بطرق تجارية تقليدية، عادة ما تتسبب في تعثر المعاملات و تحول دون سلاستها بالشكل المطلوب .
وجاء في تصريح احد تجار الأسماك لجريدة البحرنيوز، أن الإشكالات المطروحة التي يعاني منها التجار بسوق السمك بميناء سيدي افني، تتلخص في طريقة أداء المبالغ المالية المترتبة عن عمليات الشراء بالدلالة نقدا. بحيث أصبح من المستحيل الاستمرار في الانخراط في عمليات تجارية كبيرة، و ترويج مبالغ ضخمة على مدى أيام الأسبوع بالطريقة التقليدية، لما فيها من مخاطر التوفر على مبالغ مالية نقدا، و صعوبة توفير سيولة مبالغ ضخمة نقدا من عند الأبناك بمدينة سيدي افني. ما يؤخر عملية الشراء في توقيت الدلالة ، كما يوقف استمرارية النشاط التجاري ، إضافة إلى أن تجاوز حاجز 9000 درهم كعمليات تجارية نقدية، متضمنة في معاملة المحاسبة للتاجر يترتب عنه غرامات مالية .
و يطالب التجار بتطوير العملية التجارية بسوق السمك، من حيث الشكل و حتى المضمون نحو المفهوم الجديد للتجارة الإلكترونية ، بوضع التاجر وديعة مالية caution ; ، لدى المكتب الوطني للصيد البحري، يتم من خلالها تلبية احتياجات التجار من المقتنيات من الأسماك. وذلك في مقابل اقتطاع المبالغ المترتبة عن المشتريات من حساب التاجر، لتحويلها إلى مجهزي المراكب و القوارب التقليدية ، في جهد جماعي تعم أثاره الإيجابية على الجميع ، ما سيضمن سلاسة العمليات التجاريةوينشط حركة التداول داخل السوق.
و من جانب أخر ، عبر مجموعة من مهنيي الصيد التقليدي في تصريحهم للجريدة عن تأييدهم لمطلب إعتماد المعاملات البنكية في بيع المنتجات البحرية، و استخلاص المقابل المادي في سوق السمك بميناء سيدي افني. كما عبروا أيضا عن صعوبة الاعتماد على العمليات البنكية، فيما يتعلق بالأسماك السطحية الصغيرة للقوارب، التي تشتغل بالسويلكة، و تلج الميناء في أوقات متأخرة لتبيع منتجاتها بالصندوق الواحد حسب العرض و الطلب، الذي يفرز أثمنة السوق. لتتسلم المقابل المادي نقدا لتوفير المئونة لرحلات جديدة. و هو المعطى الذي يصعب من تقييم ثمن بيع الكيلوغرام الواحد لدى المكتب الوطني للصيد البحري، بحكم اعتماد تجار الأسماك السطحية الصغيرة، على الشراء بالصندوق وتوجيه أسماكهم إلى الأسواق المختلفة .
ويتداول المهنييون بنوع من التفاؤل نبأ قرب استيطان أحد البنوك المعروفة بغنتشارها على المستوى الوطني بميناء سيدي إفني. ما سيلبي حاجيات التجار و المهنيين في ذات الوقت لضمان العمليات التجارية كما تقتضيها المساطر التجارية القانونية ، حيث أكدت مصادر عليمة ، أن التزام أحد البنوك المغربية الشهيرة في تقديم خدماته المتنوعة، لتجار الأسماك بسعر تفضيلي، تلبية لحاجيات المعاملات التجارية بسرعة أكبر على مستوى إجراءات الدفع و التحصيل في أقل وقت ممكن، بشروط يتم وضعها من جانب العملاء و البنك طرفي العمليات التجارية .
وشددت المصادر العليمة على عدم إمكانية السماح باستمرار العشوائية في المعاملات التجارية نقدا، باعتبار وجود مؤسسات و إدارات تضمن حقوق البحارة المهنيين من جهة ، و حقوق التجار من جهة أخرى ، و تضمن كذلك رسوم الدولة ورسوم مدا خيل بلدية المدينة ، و تنظم العمل و أنشطة الصيد و التفريغ و الشحن و البيع و الدلالة بشكل مؤسساتي .
وشهد نشاط الصيد التقليدي بميناء سيدي إفني في الآونة الأخيرة ،انتعاشة ملحوظة ، قطعت مع مرور الوقت مع الوضعية السلبية، التي كان يعرفها صنف الصيد التقليدي، في ظل مراكمة مجموعة من الإجراءات و التدابير على مستوى تثمين الموارد السمكية ، و ضمان تنافسيتها، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية القطاعية ، و يحقق أهداف المهنيين .
