شدد ميمون الرايس أحد أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية عن المنطقة الشرقية، أمس الخميس 11 فبراير 2021 على ضرورة تقوية الترسانة القانونية الخاصة بتدبير مصايد قطاع الصيد البحري، لمواجهة كل الخروقات والتجاوزات التي يقوم بها بعض الدخلاء على قطاع الصيد البحري بجهة الشرق باستعمالهم الممنوعات في إشارة إلى الصيد بالمتفجرات.
وأكد ميمون الرايس الذي كان يتحدث ضمن مداخلة له في اجتماع عقد بمجمع المعرفة بجهة الشرق تحت اشراف ولاية جهة الشرق، خصص للدراسة والتشاور حول برنامج التصميم الجهوي للإعداد التراب بالجهة الشرقية، أكد على إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري التقليدي، بخلق وإنشاء نقط جديدة لتفريغ المنتوج السمكي بكل من قرية أركمان والسعيدية. مع توفير آليات لجر قوارب الصيد التقليدي من الحوض المائي إلى الحوض الجاف، للحفاظ على القوارب وضمان سلامتها.
وأورد العضو بغرفة الصيد المتوسطية ، أن واضعي برنامج التصميم الجهوي لإعداد التراب بجهة الشرق، يجب أن يتضمن خلق وإنشاء مساحة خاصة بميناء بني أنصار ونقط التفريغ لتخزين معدات وخياط الشباك. منبها في ذات السياق إلى خلق المزيد من الشعب الاصطناعية، للحفاظ على الثروة السمكية من جهة، والرفع من المنتوجات البحرية والتنوع البيولوجي من جهة أخرى بمنطقة السعيدية وراس الماء وجماعة البركانيين
ودعا الرايس إلى التفكير بجدية في خلق مصانع للتثمين وخلق فرص الشغل وتحويل المنتوج السمكي كمصانع تصبير سمك السردين. وتهيئة وخلق أسواق جديدة للسمك بأقاليم الجهة بشكل يتجاوب مع معايير الصحة وسلامة المستهلك، كأن يتم خلق سوق السمك بإقليم الدريوش، مع التأكيد على دعم البحت العلمي بالجهة، لحل بعض المشاكل التي تواجه القطاع وتعيق تنميته مثل: (حوت الدلفين”النيكرو”…).
يذكر ان الإجتماع كان قد أفتتح بكلمة لوالي جهة الشرق، قدم من خلالها تصورا عاما،حول تصميم جهوي لإعداد التراب بالجهة، مبرزا أن الجهة تتوفر على امكانيات جد مهمة تجعلها قادرة على وضع استراتيجية فعالة لتصميم جهوي يستجيب لحاجيات كل أقاليم الجهة، مؤكدا أن هذا التصور لن يكتمل دون اشراك مختلف المؤسسات والجمعيات الترابية بالجهة.
