يطالب مهنيو الصيد التقليدي بنقطة التفريغ القصر الصغير، الجهات المختصة ، بإيلاء إهتمام بهذا المرفق الإسترتيجي الذي بإمكانه لعب دور هام على مستوى التنمية المجالية المندمجة بالمنطقة ، وكذا إعطاء دينامية جديدة لقطاع الصيد التقليدي ، كقطاع معاشي، منتج وخالق لفرص الشغل بهذه المنطقة الساحلية .
ويتطلع مهنيو الصيد التقليدي إلى اففراج على مجموعة من المشاريع التي ستعزز جادبية نقطة الصيد وترفع من ديناميتها الإنتاجية ، من قبيل إنجاز مستودعات تخص تجار السمك النشطين بالمنطقة، وكذا إضافة المزيد من المستودعات لتشمل مهني الصيد غير المستفيدين من المخازن البحرية بالمنطقة، دون إغفال حلول موعد تشغيل محطة البنزين المتواجدة بذات المرفق البحري، للشروع في تزويد الأطقم البحرية بالمحروقات.
وطغت هذه المطالب التي تكتسي حسب الفاعلين المحليين طابع الإستعجال، على اشغال لقاء إحتضنته المندوبية الفرعية بالقصر الصغير يوم 18 فبراير 2022 ، بحضور مهنيي الصيد التقليدي، و هيئاتهم المهنية المحلية. إذ تم خلاله سرد مجموعة من المشاكل والإرهاصات التي تعيق السير العادي للانشطة البحرية، من بينها انعدام المستودعات التجارية في صفوف تجار السمك، و عدم اكتفاء المخازن البحرية المخصصة لبحارة الصيد بنقطة الصيد، بالإضافة إلى عدم التزود بالمحروقات داخل محطة الوقود المنجزة مؤخرا.
وأوضحت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، ان مهني الصيد بالمنطقة، يترقبون موعد تشغيل محطة البنزين، التي اكتملت معالمها البنيوية منذ ما يزيد عن تسعة أشهر. وذلك في غياب تام، لأي اخبار تنبأ بقرب تشغيل المحطة ، وتزويد بحارة الصيد التقليدي بالبنزين بقرية الصيد. وذلك في أفق القطع مع النقل العشوائي للمحروقات من خارج نفوذ المنطقة، الذي كان ومازال يكلف المنظومة البحرية مصاريف اضافية أثقلت كاهلهم في ظل قلة المنتوجات السمكية التي تشهدها المنطقة.
وإلى ذلك أكدت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك بالقصر الصغير، ان الساحة التجارية البحرية تجوبها العشوائية وانعدام التنظيم، موضحة في ذات الصدد ان أغلب تجار السمك المحصورة اعدادهم في خمسة تجار نشطين بالمنطقة لا يتوفرون على مستودعات تجارية، تمكنهم من تخزين منتجاتهم السمكية، والحفاظ عليها من التلف و الفساد، سيما في ظل موسمية الصيد لسمك التونة و الاسبادون و الأخطبوط . وهو معطى تؤكد المصادر ساهم بشكل أو آخر في تعطيل المصالح التجارية والمهنية للعاملين بقطاع الصيد التقليدي بالمنطقة.
وأوضحت المصادر، أن المطلب يجد تبريره في توفر المساحة الكافية لبناء هذه المستودعات بنقطة الصيد و امداد تجار السمك برخص البناء، بهدف إنشاء مستودعات تتماشى مع متطلبات وخصوصيات التجارة البحرية ومستجداتها، و ذلك من خلال تمكن التاجر من تنظيم مهنته البحرية بواسطة احتواء المستلزمات التجارية من صناديق ، وميزان، إلى جانب مادة ثلج. بهدف القطع مع العشوائية التي يعيش داخلها تاجر السمك بالمنطقة، الذي مازال يعاني في صمت مرير حسب قول المصادر المهنية، إذ ظلوا وما زالوا يتكبدون ولسنوات طويلة مصاريف إضافية، أثقلت كاهلهم في ظل المردودية الاقتصادية الضعيفة التي تشهدها الساحة البحرية التجارية بالمنطقة مؤخرا.
و في ذات السياق اوضحت المصادر المهنية ان قرابة 7 قوارب، مازلت تنتظر فرصتها لظفر بمستودعات بحرية بشكل متكافئ، على غرار باقي مهني الصيد المستفيدين من مخازن بحرية المحددة في 73 مستودعا ، و التي ساهمت، في الحفاظ على آليات الصيد من شباك، محركات ، صناديق … من التلف و الضياع، و عملت على إضفاء رونقا جمالية على نقطة الصيد.
