صادقت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة في أشغال الدرورة العادية الأولى لجمعيتها العامة برسم سنة 2022 المنعقدة أمس الجمعة، وبالإجماع على تعديل مشروع الميزانية برسم سنة 2022، في خطوة تروم الإستفادة من 15 مليون درهم، لاقتناء سترات النجاة للبحارة الصيادين في الصيد التقليدي.
وكشفت غرفة الصيد البحري المتوسطية في منشور لها على بوابتها الإلكترونية، أن أعضاء الغرفة أجمعوا خلال اللقاء الذي ترأسه يوسف بنجلون رئيس الغرفة ، على ضرورة إضافة مراكب الصيد الساحلي لهذه المبادرة، نظرا للتوقف والعجز المالي الذي تعيش على وقعه، حيث تم خلال الدورة رفع التوصية لوزارة الصيد البحري، لتعميم الدعم على جميع البحارة للصيد الساحلي للاستفادة من هذه البادرة.
وكانت أشغال اللقاء قد عرفت المصادقة وبالإجماع على التقرير المالي للغرفة، برسم سنة 2021. وذلك بعد أن تم تقديم تفاصيله في ذات اللقاء، كما تم تقديم حصيلة أنشطة الغرفة برسم السنة الماضية. فيما تمت إثارة مشكل نقص الثروات السمكية في المنطقة.
وأكد رئيس غرفة الصيد البحري في هذا الصدد على إشكالية الوضع المقلق لقطاع الصيد البحري بالبحر الأبيض المتوسط على جميع المناحي، وهو التدخل الذي تفاعل معه المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد ، الذي حضر أشغال اللقاء ، بالتشديد على ضرورة وقف الصيد بالقرب من الشواطئ، لما له من تأثير على الحياة البيولوجية للأسماك، داعيا إلى إشراك الجميع لإيجاد حل مستعجل.
وفي ذات الموضوع ناقشت الغرفة مقترحا مقدما من طرف رئيس لجنة الاستشارات القانونية وتنمية المصايد بالغرفة، بخصوص تعزيز الثروة السمكية، يتمثل في تربية الأسماك الصغيرة في الاقفاص المائية، واطلاقها في البحر الأبيض المتوسط. وذلك طبقا للقانون المنظم لغرف الصيد البحري، حيث تم التأكيد على دراسة المشروع من الناحية المالية، والبحث عن الشركاء لدعم هذا المشروع الذي وصف ب “القيم” .
وتم خلال الدورة التي عرفت مشاركة أعضاء الغرفة، إلى جانب حضور كل المدير الجهوي لمركز INRH و مندوب الصيد البحري بطنجة وأطر و ممثلي السلطة المحلية وموظفي وإداريي الغرفة، (تمت) مناقشة مشروع تعزيز دور غرف الصيد البحري، من أجل تنمية قطاع الصيد البحري، وكذلك عرض أنشطة اللجان، بما فيها بعض القوانين كمشروع قرار أبوسيف، ومشروع قرار كيفية إعداد رخصة الإبحار الاستثنائية سواء المغاربة أو الأجانب، والمنع المؤقت لصيد خيار البحر، ومنع صيد المرجان الأحمر.