الداخلة / متابعة:
عبرت مصادر مهنية محسوبة على مهنيي سفن الصيد بالمياه المبردة RSW النشيطة بمخزون “س” عن تدمرها الشديد من الخروقات المرتكبة حول واقع تشغيل اليد العاملة في ذات المراكب، وخطورة استفحال الظاهرة على الاستثمارات بالجهة.
واستغربت ذات المصادر المهنية تشغيل أشخاص تفرضهم لوائح بديهية تم اعتمادها لدى ANAPEC في تناقضات غريبة مع القوانين البحرية؛ بمزاجات تجاري أهواء بعض التمثيليات المهنية، التي تلاعبت باللوائح و التسجيلات؛ حيث أدت هده الممارسات إلى تدهور أوضاع السير العادي لهده المراكب؛ و تدبدب نشاطها البحري في كل مناسبة تحتاج تسجيل بحار جديد، فأصبحت هده الظاهرة السلبية ترخي بظلالها على استثمارات كبيرة، عكست معوقات وأزمات و تمادي في نهج ظاهرة الاسترزاق والتطاول على القانون، دون الاكتراث إلى النتائج أو إلى مصالح الشركات المشغلة.
و أوضحت ذات المصادر المهنية في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن تطور ظاهرة التسيب والعشوائية في تشغيل أسماء من اللائحة التي تسجلها جهات ليس لها الصفة القانونية، و لا تتوفر على سند قانوني ، قد أثر على عمل سفن الصيد بالمياه المبردة بسواحل الداخلة، وتشغيل أشخاص غير كفوئين و خاصة عندما يتعلق الأمر بمراكز مهمة في (السطح أو في الآلة أي غرفة المحرك)، وضياع الفرصة من جهة على ذوي الخبرة و التجربة. ومن جهة أخرى ضياع رحلات الصيد و حقوق مجهزي هذه المراكب، والتسبب في خلل السلسلة التي تشغلها السفن المعنية على مستوى المعامل التي تستقبل منتجاتها السمكية.
وأكدت تصريحات مهنية متطابقة أن اعتماد التشغيل على ظهر سفن الصيد العاملة بالمياه المبردة، طريقة فيها حيف كبير للمستحقين والمؤهلين فعلا، وهذا يؤدي إلى منح مسؤوليات وظيفية لعديمي الأهلية وغير قادرين على القيام بمهامهم بالشكل الصحيح، مما يؤدي إلى التلكؤ في انجاز المهام أو تعريض السفن إلى الخطر، و هدا في حد ذاته يشكل هدم و تخريب و تعطيل لعمل هذه السفن، ليس لسبب سوى أنها اختارت الأخذ في الاعتبار الجانب الاجتماعي للبحارة، لكن التعيين خارج الضوابط القانونية ولد السمسرة، والانتهازية، والاسترزاق، ما أدى في حالات كثيرة إلى توقيف نشاط بعض السفن لفترات طويلة، تكبدت خلالها خسائر مادية جسيمة.
و اعتبرت جهات مهنية العمل بلوائح مكتب إنعاش الشغل و الكفاءات، عملية مرفوضة و منافية للشرع و القانون، لأنها أقل ما يمكن أنها توصف به، هي أنها عملية سلب حقوق مجهزي السفن في اختيار الكفاءات، ومن تتوفر فيهم شروط العمل و خاصة الانضباط كما يمليه القانون البحري، حيث أن الحلول المقترحة للتخلص من اللغط، و السمسرة، وتعطيل الاستمارات الكبيرة بالجهة، يقتضي أولا تحمل سلطات المدينة لمسؤولياتها في استيعاب القانون البحري، و تحمل إدارة الصيد أيضا لجانب من المسؤولية، كون القانون واضح في جانب تشغيل البحارة على ظهر سفن الصيد.
و استفحلت بمدينة الداخلة بعض الظواهر الغريبة، وفق تصريحات متطابقة لعدد من المهنيين، من مثل دفع جهات بالبحارة لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مندوبية الصيد البحري للضغط على إدارة الصيد، إلى استغلال أشخاص انتماءاتهم إلى تمثيليات جمعوية و نقابية للتلاعب والسمسرة والاسترزاق، بأسماء بحارة قدموا رشاوي لتسجيلهم في لوائح توضع لدى الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، وذلك في ضرب صارخ للقوانين، ما يستدعي إعادة النظر في هدا الطرح للتخلص من مثل الممارسات التي وصفت بالشادة، حفاظا على الاستثمارات بالجهة، و ضمانا للسير العادي لنشاط السفن العاملة بالمياه المبردة، و أيضا تفعيلا للقوانين بصرامة، و البحث عن سبل إيجابية وخاصة “واضحة” لتشغيل البحارة حسب الاحتياج.
