مهنييون يشتكون جهاز الرصد والمراقبة.. والشركة المكلفة تتهم المهنيين بالإخلال بتعاقدهم

 طفت من جديد مشكلة جهاز الرصد و التتبع vms، أثناء أشغال انعقاد الدورة الثالثة العادية للغرفة المتوسطية بمقر مجلس جهة طنجة  تطوان.

و قد أثار  مصطفى بوروا عضو الغرفة المتوسطية، أمام الحضور و مدير الصيد البحري، مجموعة من المشاكل المرتبطة بجهاز الرصد و التتبع و تبعات صيانته و المعانات الكبيرة من طول مدة انتظار التقني الذي يتنقل من مدينة بركان مكان سكناه، من أجل إصلاح العطل الذي يؤدي حسب المصالح الإدارية إلى عدم ظهوره في النظام المعلوماتي لوزارة الصيد البحري. و هو الأمر الذي يضطر مراكب الصيد بميناء الناظور إلى الدخول في عطل اضطرارية.

 كما أن من بين الإشكالات ا التي سببت في وقف نشاط العديد من مراكب الصيد الساحلي المختلفة بسواحل الناظور سجل المصدر المهني في ذات اللقاء، الصيانة المبهمة لجهاز الرصد و خاصة قطعة الهوائي (antenne)، الذي أصبح عطله سائدا كلما تعلق الأمر بالتشخيص التقني بالمنطقة، دون أن يكون أصحاب المراكب على بينة من عطل قطعة الهوائي فعلا، إضافة إلى عدم تسليم المصالح المختصة فاتورة الهوائي الجديد عند استبدالهن و عدم منح الهوائي القديم المستبدل لصاحب المركب بدعوة أنها قوانين الشركة.

وجاء في تصريح بوروا خلال مداخلته انه رغم اعتماد بعض المراكب على جهازين إلى ثلاثة أجهزة في كل مركب، تفاديا للأعطال التي تصيب الهوائي وضياع رحلة الصيد، و الاضطرار إلى العودة إلى الميناء من أميال بعيدة. فإن النتيجة  تكون النتيجة دائما سلبية، حيث يسقط جهاز الرصد في العطل، و يرغم المهنيين إلى تأدية مبالغ مالية كبيرة لتغيير نفس القطعة عددا من المرات، ما يثير الغرابة حسب المصدر، حول نوعية وجودة القطع  المستعملة، و خاصة الهوائي الذي يعد  أكبر الأسباب في توقف جهاز الرصد و التتبع.

و تابع بوروا أن المراكب اضطرت اليوم إلى وقف نشاطها بسبب الهوائي و تبعاته المالية المرتفعة، و عطله المستمرن و حتى طول المدة التي يستغرقها التقني للمجيء إلى ميناء المدينة التي تصل إلى ثلاثة أيام و أكثر. ما تسبب يقول بروا، في تفاقم الوضعية الاجتماعية  لمجموع الأسر بالمنطقة، التي تعيش على نشاط واشتغال أبنائها في الصيد البحري. يحدث ذلك في ظل تواجد شركة واحدة ووحيدة، تفرض شروطها و تصول و تجول دون حسيب و لا رقيب، في ضرب صارخ لقانون المنافسة المغربي، و دون أن توفر الوسائل البشرية و اللوجستيكية، ودون أن تضع المجهزين في الصورة الحقيقية للحالة التقنية للجهاز، و ومعه قطع الغيار التي تستبدل باستمرار لا متناهي للهوائي.
و في اتصال هاتفي لجريدة البحرنيوز مع المسؤول الأول عن شركة جهاز الرصد و التتبع VMS، و عن المشاكل التي أثيرت أثناء انعقاد الدورة العادية الثالثة للغرفة المتوسطية الشمالية، أفاد نور الدين أكناو المدير العام للشركة المكلفة بتدبير خدمات الرصد والمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية لمراكب الصيد البحري، أن الأمور عكس ما تمت إثارته، بحيث أن العقد الذي يربط الشركة بالمجهز يحتوي على الرقم الهاتفي للشركة وبالتالي، تكون الصلاحية القصوى للمجهزين بالاتصال بالشركة مباشرة وفي أي وقت كان لأي مشكلة تطرأ، لحلها وفق التدابير الإجرائية.

لكن ما يسود فعلا يقول أكناو، هو اتصال المعنيين بالأمر بالتقني المكلف شخصيا دون إخبار الشركة، و من شأن هده التصرفات أن تسجل تعاملا أو تصرفات غير بريئة من الطرفين. مسجلا انه في حالة إخطار الشركة بالمشكل، يصبح من الواجب على التقني تقديم تقرير مفصل عن حالة الجهاز، أو طبيعة الإصلاحات التي طرأت على الجهاز في نفس اليوم لتفادي التلاعب أو استغلال موقعه. ثم أن قطعة الهوائي التي تستبدل باستمرار يتابع المصدر، هي قطعة حساسة جدا، لأن الهوائي هو قطعة رئيسية لبعث الترددات و الإشارات.

وأبرز المدير العام للشركة، أن ما يقع فعلا هو سعي بعض الربابنة لتعطيل الجهاز، سواء بإدخال إبرة الخيط في الكابل لقطع حرارة الاتصال، بين الهوائي و الجهاز المثبت في قمرة القيادة. و هدا يفسر مشكل العطل الذي يصيبه.  و للتوضيح أكثر يضيف مدير شركة صوريمار، أنه لا يوجد حاليا أي مركب يتوفر على جهازين اثنين للرصد و التتبع بجهة الناظور أو المنطقة الشمالية، باستثناء بعض الحالات في الصيد بأعالي البحار، التي تنشط في السواحل الجنوبية. كما أن قطع الهوائي فيها ضمانة استعمال مدة سنة كاملة، إدا لم تتعرض للتخريب الفعلي.

وزاد المصدر موضحا، أنه خلال زيارة قام بها  لمجموعة من المناطق، أثار انتباهه كميات كبيرة من الكابلات المستبدلة، تصل إلى حوالي 84 وحدة، في وكالات الشركة بطانطان و العيون و الداخلة. و “كانت تساؤلاتي تصب في نفس اتجاه المهنيين، أن نوعية الكابل المستعمل في المراكب ليست جيدة، و كان الاتصال المباشر يقول اكناو بيني و بين الشركة المصنعة حول جودة الكابل، لكنه بعد معاينة الآخير و إخضاعه إلى التحليل، تبين أن حركة غير بريئة يقوم بها البعض لتخريب الإرسال، تقتصر على حقن الكابل بمادة الأسيد (acide) الذي يهاجم مادة النحاس المكونة للكابل، و تساهم في تخريبه، و بدلك ينقطع بث و إرسال الجهاز إلى مركز المراقبة. و استبدلت شركة صوريمار يقول أكناو، في المناطق الجنوبية 84 كابل مجانا، ما كلفها حوالي 34 مليون، و سيتحمل مستقبلا أي مهني تكلفة أي قطعة ثبت فيها التخريب.

و بالعودة إلى السياق العام الذي يثار حول جهاز الرصد و التتبع يفيد نور الدين أكناو، أن حوالي 240 مركب للصيد في أعالي البحار، تكون لديها حالات قليلة و استثنائية جدا لا تصل حتى إلى 10 حالات ، مما يوضح أن الإشكال المطروح هو مشكل تخريبي محض، و ليس مشكل الجهاز أو قطعه المستبدلة. و هناك من الحالات الكثيرة المسجلة لدى مراكب الصيد الساحلي، حسب تقرير وزارة الصيد الذي يفيد اشتغال الجهاز بشكل جيد ، مستدلا بأسماء بعض المراكب التي ترسل أجهزة الرصد لديها الإشارات و الموقع بشكل منتظم.

وفي موضوع متصل يرى مهنيو الصيد الساحلي أن الحل لمجموعة من المشاكل المترابطة مع جهاز الرصد و التتبع، هو بحث تقنيات بث جديدة تحول دون السلوكيات الشادة التي يسلكها بعض المهنيين، مع الدعوة إلى تشجيع المنافسة كما يقتضيه القانون المغربي، سيما بعد أن دخلت  على الخط شركات أبدت نيتها الإستثمار في توفير خدمة الرصد والمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية بالمعرب.