صادق مجلس الوزراء الموريتاني في إجتماع إنعقد أمس الثلاثاء 08/09/2015 على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 2015-017 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري.
وأكد الناني ولد اشروقه وزير الصيد والاقتصاد البحري أن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى تحديد القواعد والنظم المطبقة للقانون المتضمن مدونة الصيد البحري، حيث يحدد مسطرة الإعداد والمصادقة على مخططات استصلاح وتسيير المصائد الأساسية وكذا مختلف مقاطع الصيد وآليات رقابة وتفتيش نشاطات الصيد فضلا عن النظام المالي لغرامات الصيد.
وقال إن المرسوم يتضمن كذلك إجراءات انتقالية من شأنها أن تحفظ حقوق المستفيدين الحاليين الحاصلين على رخص على أساس تشريع سابق.
و.أ.م
