فاجأ المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية ميلشيور واتليت المتتبعين، حين قال إن اتفاق الصيدِ المُبرم بين المغرب والاتحاد باطل وغير مستوف للشروط القانونية ، وسيكون على المحكمة أن تعلن رأيَها بطلب من محكمة بريطانية.
وقالت مصادر مطلعة أن خلاصات المدعي العام تهدف إلى “التشويش على المجهودات التي يبذلها المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد اعتماده على مجموعة من التفسيرات السياسية الفاضحة المتعلقة بقضية الصحراء”، مضيفة أن “هذا الرأي ليس بقرار قضائي ولا يمثل إلا نفسه، والاتحاد الأوروبي بسبب هذه الاستنتاجات بعيدة المنال يُرسل إشارات متناقضة وغير مفهومة إلى شركائه”.
وسجلت مصادر مهتمة ان مثل هذه التصريحات في هذه الظرفية يمكن تفسيرها بكونها إحدى وسائل الضغط على المغرب لتقديم مجموعة من التنازلات بخصوص إتفاق الصيد المرتقب مع الإتحاد الأوربي ، وهي حيل وإستفزازات لن تنطلي على المغرب، الذي أصبح يعي جيدا تكتيكات المفاوضات وكدا السياق العام لتصريحات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، التي تأتي تزامناً مع اعتماد المفوضية الأوروبية توصية جديدة بغرض تسريع المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الطرفين في سنة 2014، و التي من المقرر أن تنتهي في 14 يوليوز المقبل.
وفي موضوع متصل كانت هيئات قانونية وقضائية الأوربية، قد أعلنت أن هذا الملف مغلق قانونيا، ودعت في أكثر من مناسبة الطرفين، المغرب والاتحاد الأوربي إلى مواصلة تعاونهما وتطبيق بنود الاتفاق حرفيا، باعتباره شرعيا وقانونيا.
