استقبل مهنيو الصيد البحري بميناء أصيلا عشية اليوم الثلاثاء 21 ابريل 2020، تجهيزات ومعدات التعقيم التي وفرتها لصالحهم غرفة الصيد البحري المتوسطية، همت على الخصوص تزويد الميناء بغرفة للتعقيم ، مع تخصيص مواد وتجهيزات التنظيف والتطهير، فضلا عن توفير جهاز لكشف درجات الحرارة لدى مرتادي الميناء.
ولقيت هذه المبادرة التي تراهن عليها الغرفة، في تعزيز أليات الوقاية، للحيلولة دون إنتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا صيانة الإستثمار البحري، عبر ضمان إنسيابية الأنشطة البحرية، في ظروف مواتية على المستوى الصحي، لقيت إستحسانا في أوساط مهنيي الصيد بالميناء.
وقال يوسف الزقان رئيس تعاونية المحيط للصيد التقليدي بأصيلة، أن غرفة الصيد البحري المتوسطية، تفاعلت مع نداء البحارة، بعد توجيه تعاونية المحيط لطلب خطي لإدارة الغرفة، مضمونه المطالبة بتخصيص المواد والتجهيزات الصحية الضرورية لتعقيم وتطهير البحارة والعاملين بالميناء. لا سيما بعد امتناع بعض مهني الصيد عن ممارسة أنشطتهم البحرية، مخافة من انتشار فيروس كورنا المستجد في صفوفهم.
وعلى مستوى نشاط الصيد بالميناء، أفاد الفاعل الجمعوي في تصريحه لجريدة البحرنيوز، أن هناك فئة من مهني الصيد توجهوا لصيد سمك أبوسيف، في حين وجهت فئة من البحارة بوصلتها صوب صيد الأصناف السمكية المتنوعة، الني تجود بها المنطقة. هدا فيما امتنع بعض مهني الصيد، عن ممارسة عملهم البحري، بسبب زيادة المصاريف وقلة المردودية المالية، في ظل انعدام إمكانية تصدير منتوجاتهم البحرية إلى الأسواق الخارجية.
وشهدت المنتوجات السمكية يؤكد المصدر المهني، تراجعا لافتا على مستوى الأثمنة، بسبب توقف عملية تصدير المنتتوجات البحرية، حيث تأرجحت أثمنة سمك “الباجو الرويال” بين 70 و 80 درهما. واستقرت القيمة المالية لسمك الاسبادون في حدود 50 درهما للكيلوغرام الواحد.
وحافظت المنتوجات البحرية التي تسوق محليا على مستوياتها، بحيث إستقر ثمن سمك “الملوسة” أو “البشكادية” وفق المنطوق المحلي يقول رئيس تعاونية المحيط للصيد التقليدي بأصيلة ، في 45 درهما. أما سمك الحداد، فقد استقرت معاملاته المالية في حدود 30 درهما. وبخصوص أثمنة سمك الشرغو أو “البوشوقو” فقد إستقرت عند حدود 35 درهما للكيلوغرام الواحد.
وفي موضوع متصل دعا الفاعل المدني في قطاع الصيد بالمنطقة الشمالية، الجهات المسؤولة إلى دعم بحارة المنطقة ومعها تنافسية المنتوجات البحرية، في ظل تكبد رجال البحر بأصيلة لمصاريف إضافية لاسيما في هذه الظرفية المتسمة بمحدودية المردودية المالية لمفرغات الصيد.
