يعيش ميناء الصويرة على صفيح ساخن جراء الإكتضاض الذي خلفه نزوح العشرات من المراكب، وكذا قوارب الصيد التقليدي صوب سواحل الإقليم. ما جعل من الحوض المينائي غير قادر على استيعاب هذا العدد الكبير من القطع البحرية، التي حولت الميناء، إلى قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار على المستوى التنظيمي.
ووفق إفادات مهنية متطابقة فإن عددا من المراكب، إضطرت إلى إنتظار فرصتها في إفراغ مصطاداتها بالميناء لمدد كبيرة، جعل بعضها يتخلى عن مصطاداته، في ظل محدودية مادة الثلج. فيما أبرزت مصادر أخرى، أن الربابنة دخلوا في مشاحنات مع بعضهم، جراء غياب التنظيم. حيث شوهدت مجموعة من المراكب وهي متوقفة في الرصيف، المخصص لتفريغ المصطادات، على مقربة من سوق السمك، لفترات طويلة، غير آبهة بوجود مراكب أخرى تنتظر فرصتها من أجل تفريغ المصطادات.
وقال محمد جبيلو عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أن الحوض المينائي، وكذا اشغال التوسعة التي عرفها الميناء، جعلت الكثير من المراكب وكذا قوارب الصيد تنزح نحو الصويرة، خصوصا مع ظهور أسماك لانشوبا بسواحل الإقليم وكذا إنطلاق موسم الأخطبوط. إذ أبرز في ذات السياق ان الميناء إستقبل العشرات من المراكب القادمة من أسفي والجديدة. وهو ما خلق نوعا من اللخبطة، حيث يتوقف بالميناء أزيد من 130 مركبا، تمثل الأساطيل الثلاث في الصيد الساحلي (السردين والخيط والجر)، إلى جانب أزيد من 400 قارب صيد، حلت بالمدينة مع إنطلاق موسم الأخطبوط. وهما معطيين عقدا من مسألة العملية التنظيمية في ظل محدودية الحوض المينائي. لذلك ظل المهنيون متشبتون بالزيادة في الحوض المينائي، حيث تم رفع عدد من المراسلات للجهات المسؤولة في وقت سابق ، تطالب بتوسعة الحوض وإضافة رصيف آخر ، إذ من شأنهما الإنعكاس إيجابا على حركية الميناء.
وأضاف المصدر المهني الذي يمثل الصيد الساحلي بالغرفة الأطلسية الشمالية، أن الطريقة التي تم بها توزيع قوارب الصيد بالحوض بعد توسيعه، جعلت مراكب الصيد غير قادرة على الإستفادة من هذه التوسعة، التي كان يعول عليها في إستقبال 50 مركبا إضافيا للصيد الساحلي. خصوصا يوضح المصدر، أن مهنيي الصيد كانوا فيما مضى يعملون على رفع قواربهم إلى الرصيف، كلما تعلق الأمر بصعوبات مناخية، او إكتضاض في الميناء. ما يفسح المجال لمراكب الصيد في التوقف بالحوض. غير أن التوقف قد غدا صعبا مع الطريقة التي تتوقف بها قوارب الصيد داخل الحوض. وهو ما عقد من مهمة مراكب الصيد، التي أصبحت مطالبة بالتوقف بعيدا عن الحوض، والإعتماد على إلقاء فؤوسها لضمان رسو المراكب.
من جانبه كشف مصدر مسؤول من داخل المديرية المحلية للوكالة الوطنية للموانئ بالصويرة، أن المديرية سخرت كل مجهوداتها، من أجل تنظيم الحركة المينائية، وذلك بتعاون مع مختلف السلطات المتدخلة. إذ تم تشكيل لجنة تضم المتدخلين بالميناء، لاسيما وأن الإكتضاض الذي تعرفة المنشآة المينائية ، يبقى ظرفيا، في ظل توافذ عدد كبير من مراكب الصيد من الموانئ المجاورة، التي تركن إلى ميناء الصويرة كلما ظهرت لانشوبا بالسواحل المحلية. كما ان قدوم هذه المراكب، يبقى حسب تعبير ذات المصدر، أمرا عاديا ومشروعا، وبالتالي يجب التعامل معه بنوع من الحكمة إلى حين مغادرة القطع البحرية للميناء.
وأضاف المصدر المسؤول، أن المديرية عمدت إلى إستغلال مجموعة من الوسائل، من أجل تنظيم العملية الملاحية لتفاذي حوادث عند دخول وخروج المراكب، وكذا عملية التفريغ، حيث تم عقد لقاءات تنسيقية، كما تم الإتصال مع الربابنة عن طريق الراديو، لجعلهم مشاركين في العملية التنظيمية في هذه الظرفية الحساسة. إذ تم التشديد على ربابنة المراكب، في القيام بعملية التفريغ ومغادرة الرصيف، لفسح المجال لمراكب أخرى للقيام بنفس العملية، بشكل سلس وسريع، خصوصا وأن الطاقة الإستيعابية للميناء، لاتتجاوز في أقصاها 70 مركبا للصيد الساحلي. فيما نوه ذات المصدر بالحركة الإقتصادية التي تعرفها المدينة جراء هذا النشاط المتزايد في قطاع الصيد، الذي يعود بالأساس وفق تعبيره، لأشغال التوسعة التي عرفها الميناء، والتي شجعت مراكب الصيد وكذا قوارب الصيد التقليدي على النزوح نحو المدينة.
ويشهد ميناء الصويرة أشغال توسعة وتجديد بنياته التحتية، رصد لها غلاف مالي يقدر ب 5ر127 مليون درهم. إذ تهم هذه الأشغال، توسيع الميناء ليصل إلى هكتارين، وبناء مرفأ لتفريغ السمك، وبناء منصة للرفع خاصة بالسفن، وبناء حوض لحماية “السقالة”، وتنظيف وتبليط الحوض. إذ يرمي هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، إلى تعزيز موقع مدينة الصويرة الإقتصادي والسياحي.
