طغت ظاهرة سرقة القوارب لاستخدامها في الهجرة السرية و الاتجار بالبشر، على أشغال اجتماع احتضنه مقر مندوبية الصيد البحري بالمرسى بالعيون أمس الخميس25 أكتوبر2018، جمع مندوب الصيد البحري بعدد من التمثيليات المهنية التي تنشط بالميناء.
وحسب مصادر مهنية كانت حاضرة الاجتماع في تصريحها لجريدة البحرنيوز ، فإن استفحال ظاهرة الهجرة السرية و سرقة القوارب لاستعمالها في الاتجار الغير شرعي في البشر و استقطاب المرشحين للهجرة إلى الضفة الأخرى ، دفع بالإدارة لعقد اجتماع طارئ في أفق اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية، سيما في ظل الوضعية الراهنة المتسمة بإرتفاع وثيرة الهجرة الغير شرعية، و ارتفاع عدد التدخلات التي نفذتها البحرية الملكية و الدرك البحري للحد من الظاهرة ومعها أنشطة شبكات الاتجار في البشر.
ومكنت العمليات المكثفة التي نفذتها مصالح المراقبة خلال الأسابيع القليلة الماضية ، تؤكد المصادر ، من تحقيق نتائج ميدانية ملموسة، تمثلت في إحباط العديد من عمليات الهجرة غير المشروعة، بواسطة قوارب خشبية تستعمل في الصيد التقليدي ، و أخرى تابعة لمراكب السردين ، و أخرى مطاطية ، كما تم أيضا تفكيك شبكات الاتجار في البشر، والتي تضم في صفوفها غالبية قصوى من أبناء المنطقة .
واقترحت مندوبية الصيد البحري في ذات اللقاء، اتخاذ تدابير صارمة ، لتجنب سرقة محركات قوارب الصيد التقليدي، التي تستخدم في الهجرة السرية و تجارة المخدرات و الأعمال المشينة و الغير قانونية. وذلك مع التذكير بالمتابعات القانونية في حق مالكي المحركات والقوارب . حيث تم إلزام المجهزين بإزالة محركات القوارب التقليدية فور عودتها من رحلات الصيد ، و تثبيت القوارب جيدا . كما أصبحت مراكب صيد السردين، مطالبة يرفع القوارب التي تشتغل بها أثناء عمليات الصيد فوق ظهر المراكب مباشرة بعد ولوجها للميناء ، وتبليغ السلطات عن ما يمكن أن يفيد بوجود عملية غير شرعية ، أو محاولة سرقة معدات الصيد .
وتفيد الأرقام والإحصائيات المسجلة ، أن السلطات المختصة بالعيون شددت الخناق على المرشحين للهجرة السرية ، حيث أنها قامت بإحباط العديد من العمليات ، بعد لمسها تنامي الظاهرة بشكل كبير ، فيما تمكنت بعض الحالات التي وصفت بالقليلة جدا من الوصول إلى الضفة الأخرى ، من بينها قوارب صيد تقليدية و أخرى لمراكب السردين ، حسب ما نشرته جرائد إسبانية.