وجهت خديجة حجوبي، عضو الفريق النيابي ل”الأصالة والمعاصرة” سؤالاً كتابياً، إلى وزير التجهيز والماء، حول مآل إنجاز ميناء القنيطرة الأطلسي. حيث تساءلت النائبة البرلمانية عن دواعي إلغاء طلب العروض السالفة المتعلق بهذا المشروع، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنجاز ميناء القنيطرة الأطلسي؟
وذكّرت النائبة البرلمانية ضمن وثيقتها، بكون الوزارة الوصية قد “عملت سنة 2016 في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030؛ على إطلاق طلب العروض المتعلق بإنجاز أشغال تشييد ميناء القنيطرة الأطلسي الجديد، باعتباره واجهة بحرية جديدة؛ ستمكن لا محالة من تخفيف الضغط على ميناء البيضاء الذي أصبح يشكل عبئا مادياً كبيراً على العديد من الشركات؛ بجهة فاس-مكناس بسبب بعد المسافة”.
يذكر ان الحكومة السابقة كانت قد أدرجت ميناء القنيطرة الأطلسي (8 مليار درهم) في الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030. حيث من بين أهداف هذه الأستراتيجية تعزيز الخدمة المينائية لقطب القنيطرة-الدار البيضاء عبر إرساء ميناء تجاري جديد يطل على ساحل المحيط الأطلسي في منطقة الغرب. ويهدف هذا الميناء إلى تقديم طاقة استيعابية مينائية حديثة وفعالة للقرب بالنسبة لحركة النقل القادمة أو المتوجهة إلى المناطق الداخلية الممتدة من جهة الغرب إلى اللوكوس وفاس- مكناس.
وتم تحديد موقع المشروع في وقت سابق على بعد 24 كيلومتر من الجهة الشمالية لمصب واد سبو في إقليم القنيطرة. وتقدر تكلفة المنشآت الكبرى ب 300 مليون درهم. وبشكل مفصل، سيتكون الميناء المستقبلي وفق ما أعلنته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ضمن الحكومة السابقة، من حاجزين بالإضافة إلى ثلاث محطات، اثنتان منها ستوجهان لحركة نقل الحبوب والعربات.
ويعول الفاعلون المحليون على هذا المشروع في خلق عرض مينائي جديد سيمكن من التخفيف عن ميناء الدار البيضاء من خلال النقل التدريجي لحركة البضائع غير المعلبة وحركة البضائع المعلبة بطريقة موحدة والتقليدية. وسيستجيب للفرص المستقبلية التي يمكن أن تتحقق، سيما في ما يخص بناء وإصلاح السفن فضلا عن صناعة السيارات .