شكلت التحديات التي تواجه التغطية الإجتماعية لبحارة الصيد الساحلي بميناء العرائش موضوع سؤال برلماني موجه لنادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية.
وتساءل النائب البرلماني عن دائرة العرائش محمد الحماني صاحب السؤال الكتابي، عن الاجراءات التي ستتخدها الحكومة لإعادة النظر في كيفية تدبير التصريح بحصة صيد السمك، ارتباطا بالتقاعد الهزيل جدا لجل بحارة الصيد الساحلي بالعرائش وباقي موانئ المملكة.
ونبه النائب البرلماني إلى الوضعية الإجتماعية للبحارة، حيث أكدت الوثيقة التي اطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، أن بحارة الصيد الساحلي العاملين على ظهر مراكب الصيد بالبحر بميناء العرائش يعيشون في وضع مقلق “نتيجة غياب علاقة تعاقدية تنظم العمل بين العاملين بهذه المراكب وملاكها ، بالإضافة إلى غياب إطار قانوني ينظم هذه المهنة “.
وأوضح المصدر أن منتوج الصيد يوزع “بين مالك المركب وأفراد الطاقم طبقا لنظام الحصـص، بعد خصـم المصاريف المشتركة التي كلفتها عملية الصيد ،وتماشيا مع ما تمليه الأعراف والعادات المهنية المعمول بها في مختلف موانئ المملكة”.
وأشار محمد الحماني ، أن هذه الطريقة يترتب عنها حرمان البحارة وفق تعبيره، “من التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي حرمانهم من التقاعد المريح ، والسبب الحقيقي وراء ذلك هو عدم مصـداقية الحصـص المصرح بها من الصيد للبحارة من طرف أرباب المراكب” يشير النائب البرلماني .