وجدت دعوة الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية صداها لدى فاعلين في موانئ الصيد، حيث تلقى المجهزون قبل التجار هذه الدعوة، وصام عدد منهم عن الإنطلاق في رحلة صيد اليوم الأربعاء، مخافة وقوع كساد في تجارتهم كما هي الصورة في ميناء أكادير.
ووفق الأخبار القادمة من الموانئ الوسطى والجنوبية، فالأرقام تتحدث عن 100 في المائة من حيث التوقّف الإحترازي لنشاط مراكب الصيد الساحلي صنف السردين بموانئ كأكادير وسيدي إفني وآسفي، مع تسجيل نسب متفاوثة بباقي الموانئ مع رصد نشاط عادي بموانئ الشمال خصوصا العرائش، حسب ما أكدته مصادر محسوبة على الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية.
وقال مريزيك مريزيك العضو بالكفندرالية المغربية لتجار السمك بالجملة في تصريح للبحرنيوز، أن التجار المنضوون تحت لواء هذه الكنفدرالية، لم يجدوا ما يشترونه صباح اليوم من السردين والأسماك السطحية الصغيرة بمركز الفرز، وكأن المجهزين هم من أضربوا عن الخروج لرحلات الصيد، بإستثناء وجود كميات قليلة من الأسماك السطحية الصغيرة المتأتية من الصيد التقليدي.
وأكد مرزيك أن التجار المنضوون تحت لولاء الكنفدراليىة المغربية لتجار السمك بالجملة، هم غير معنيون بإضراب شقيقتهم الوطنية، وهو ما أكده زميله في ذات الكنفدرالية عبد اللطيف الحماني، حيث أجمعا معا على أن شهادة التتبع هي تحضى بالترحيب لدى مكونات هذه الكنفدرالية، بإعتبارها مدخل لمواجهة مجموعة من السلوكيات الشادة، في إتجاه تخليق الممارسة وحماية المضاربات ومعها جيوب المستهلك وصحته.
إلى ذلك وفي تصريح مماثل قال كمال صبري المستشار البرلماني في قطاع الصيد والفاعل المهني في مجال السردين ، أن خطوة الكنفدرالية هي غير محسوبة لما لها من تأثير على أسواق الإستهلاك، في سياق الضغط على الإدارة، للعدول عن قرارات تصب في إتجاه تطوير القطاع، والقطع مع سلوكيات الماضي، مبرزا في ذات السياق أن شهادة التتبع هي وثيقة تكتسي طابع الإلزام في سياق تتبع المنتوج، وحماية المستهلك المغربي كأولوية لدى المشرّع المغربي .
وأوضح المصدر البرلماني، أن هذه الشهادة هي المنطلق في مواجهة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم في مجال الأسماك السطحية الصغيرة، لأن المجهزين والربابنة هم يقومون بالتصريح بمصطاداتهم عند التفريغ بمركز الفرز، ولإستكمال هذا التصريح من الواجب إعمال الصرامة في تتبع وجهته بمختلف سلاسل البيع وصولا إلى المستهلك، هذا الآخير الذي أصبح من الواجب عليه إمتلاك ثقافة تسائل التاجر، حول مصدر المنتوج الذي يستهلكه. لدى فالمرحلة تحتاج للحكمة والواقعية، في سياق الإرتقاء بقطاع الصيد البحري عبر تفعيل القوانين من قبيل قانون 12-15.
وكان عبد اللطيف السعدوني رئبيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، قد أكد للبحرنيوز، أن الكنفدرالية إضطرت إلى سلك هذه الخطوة التصعيدية المرجح مواصلتها بخطوات أكبر ، بعد أن وجدت نفسها في مواجها مجموعة من التحديات المرتبطة بتنزيل شهادة التتبع، في غياب الظروف المساعدة على التنزيل، خصوصا ان تجارة السمك هي أمام مرحلة إنتقالية، في إتجاه الرقمنة، لكن من غير المعقول أن تجد شاحنات محملة بالأسماك نفسها أمام أسواق الجملة، غير قادرة على الولوج بسبب مشاكل في النظام المعلوماتي، رغم قانونيتها ووضوح مصدرها .
ونبه الفاعل المهني أن الكنفدرالية إرتكنت للحوار بحسن نية، بعد تراجعها عن الإمتناع عن الشراء، الذي كان مقررا في 20 فبراير الماضي، كما إهتدت إلى الحوار، غير أن المكتب الوطني للصيد لم يتفاعل بالشكل المطلوب مع الملف المطلبي، والكنفدرالية هي تنفذ ما تمليه القواعد، لدى تم رفع السقف بطلب تحكيم وزاري، عبر بوابة وزير الفلاح والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الموضوع .
