طالبت نقابة أطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد، برفع ما وصفته بالضرر والحيف الممنهج الذي طال فئتي التقنيين و المتصرفين والأطر المماثلة، مطالبة بالتعويض الأجري لهذه الفئة عن جميع مستحقاتها بأثر رجعي تماشيا مع المرسومين الصادرين سنة 2011 الخاصين بالهيئتين المذكورتين.
ودعا المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين، بفصل هيئة المحررين عن هيئة المتصرفين بالمكتب الوطني للصيد، لرفع “الحيف” عن هذه الفئة، خاصة فيما يخص الترقي الذي يتطلب انتظار 15سنة للترقي بالإختيار الى هيئة ليست هيئتهم، مما يضيع عليهم فرصة الترقي بالإمتحان الذي يشترط فقط 6 سنوات في الدرجة.
وشدد البلاغ ، على ضرورة”إقرار العدالة الاجتماعية من حيث التعويضات المالية الممنوحة للمتصرفين، على غرار هيئة المهندسين بالمكتب الوطني للصيد البحري من جهة، وكذلك أطر المتصرفين بالإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى”. مؤكدة في ذات السياق على تطبيق المرسوم 2.11.272 الخاص بهيئة المتصرفين .
وفي موضوع متصل كانت النقابة قد طابت في مراسلة رفعتها للمدير العام للمكتب الوطني للصيد ، بتطبيق المرسوم 2.11.277 الخاص بهيئة التقنيين لرفع ما وصفته الوثيقة ب “الحيف الذي تتعرض له هذه الهيئة داخل مؤسسة المكتب.
وذكرت الوثيقة بنتائج الحوار الإجتماعي الذي جمع الهيئات النقابية و الحكومة بتاريخ 26 أبريل 2011 ، والذي أسفر عن زيادة عامة في الأجور بما يعادل 600 درهم صافية، لجميع موظفي الدولة و الجماعات المحلية والإدارات و المؤسسات العمومية من جهة ، ومن جهة أخرى تقول النقابة، فإن المرسوم رقم 277.04.2 الصادر في 28 رجب 1432(فاتح يوليوز 2011)بتغيير المرسوم رقم 75.04.2الصادر في 14 ربيع الأول 1425(4ماي 2004)، بتحديد نظام التعويضات، الخاصة بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والذي حدد في طياته القيمة الواجب منحها لكل تقني حسب درجته.
ونبه نص المراسلة إلى كون عدم تطبيق مقتضيات المرسوم المذكور، قد حرم تقنيي المكتب من زيادة في رواتبهم تصل إلى سقف 830 درهما، فيما يخص التعويض عن التقنية. كما هو حال هيئة المتصرفين.
