عقدت النقابة الوطنية للصيد في أعالي البحار المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أول أمس السبت 13 ماي 2017 بالمقر المركزي للنقابة بأيت ملول، اجتماعا وصف بالطارئ، لتدارس عدد من المستجدات التي تشهدها الساحة المهنية بعد انتهاء موسم الصيد الشتوي . وذلك على بعد أيام قليلة من إستئناف رحلات صيد الأخطبوط.
وعبرت النقابة عن استيائها العميق لما وصلت إليه الأمور بسبب التصرفات الخارجة عن سياق الواجب، ومحاولة المس بالعمل النقابي و استهداف أعضاء المكتب النقابي و محاولة الضغط عليهم ،و نهج سياسة اللامبالاة ، مسجلة تعنت الجهات المسؤولة ، و تماديها في إصدار القرارات الجائرة و الجريئة .
وتداول المكتب النقابي في اجتماعه ما ووصفه بالمضايقات التي يتعرض لها الكاتب العام للنقابة، وإشكالية الربابنة الموقوفين عن العمل، الدين تم الضغط عليهم حسب مصادر من داخل المكتب ، و تقييدهم بالتزام ، يقضي بعدم استفادتهم من رحلة الصيد القادمة ، مما يندر يضيف المصدر ، بتأزم وضعيتهم المالية جراء هدا القرار ، الذي إعتبره المكتب النقابي ، نقطة تراجع خطيرة تتعرض لها شريحة الربابنة ، مما حدا بالمكتب إلى اقتراح عدم التخلي عن الربابنة الموقوفين ، بل اعتمادهم ، كنواب (خلفان ) خلال موسم الصيد الصيفي القادم .
كما ناقش المكتب ملف الترقية الخاصة بمساعدي الربابنة، و التي دعا المكتب بشأنها إلى مراعاة مجموعة من المعايير الضرورية، من مثل الأقدمية و الكفاءة و الاستحقاق ، و التجربة المهنية، باعتبارها (الترقية ) العمود الفقري في مسار حياة البحار، و حافزا ماديا و معنويا، يؤثر بصفة مباشرة في تثبيت و ترسيخ دوافع الاستمرارية. وهي تعني أيضا في مضمونها القانوني، تغيير في الوضعية، أي مهمة الربان في المركب، من خلال انتقاله من رتبة إلى أخرى بما تشمله العملية من إنصاف و شفافية و عدالة .
و تحدد مهنة الصيد البحري ، أنماط أنساق الترقي ونظمها وشروطها، لضمان التوازن بين مختلف طاقم مراكب الصيد البحري، وتندرج الترقية في إطار تدبير الحياة المهنية لكل بحار، في إطار الحافز الأساسي بالدرجة الأولى ، تجسيدا و اعترافا من الشركة بالقيمة المهنية للطاقم ، كما جاء في مطلب المكتب النقابي، الذي يراهن على اللقاء الذي سيجمعهم في القريب العاجل بالشركة المشغلة، لتحقيق جل المطالب بكل الرهانات و التحديات .
