دعت المنظمة الديمقراطية للشغل كلا من المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى العمل على تجاوز ما وصفته بالإختلالات والإحتقان الإجتماعي، وفتح ورش كبير للنهوض بالموارد البشرية، على غرار الأوراش الكبرى التي تخصص لها الوكالة الوطنية للموانئ ملايير الدراهم .
وأوضحت المنظمة في مراسلة رفعتها إلى لمديرة العامة للوكالة تحث موضوع “التوزيع غير المنصف للثروة بقطاع الموانئ”، أن “الوكالة الوطنية للموانئ تشارك بقوة داخل المنظومة المينائية في خلق الثروة، لكن للأسف نجدها خارج المنظومة عند توزيع هاته الثروة، ونجدها في أسفل الترتيب من حيث مستوى الأجور والامتيازات مقارنة مع باقي المؤسسات بالقطاع”.
وأفادت وثيقة المنظمة أن هذه المفارقة تشكل ” إحباطا وتذمرا واستياء لدى جميع الشغيلة، مما يؤثر سلبا على مردوديتهم وعلى أدائهم، وبالتالي على مردودية القطاع بأكمله، ويجعلنا نتساءل عن العدالة الأجرية والعدالة المجالية داخل نفس القطاع” حيث انتقدت الوثيقة في سياق متصل ما وصفته ب “النتائج السلبية لكثير من مباريات تقلد مناصب المسؤولية بالوكالة، واختلاف المعايير المعتمدة من مباراة لأخرى”، مسجلة إن “الفوارق الأجرية قد تشكل مستقبلا تهديدا للسلم الاجتماعي بالوكالة”
وأردفت الوثيقة أنه وكنتيجة حتمية للفوارق الأجرية والضغوطات، التي يعاني منها المستخدمين بالوكالة، قد “اختار عدد كبير من الكفاءات الإستقالة من الوكالة الوطنية للموانئ، للإلتحاق بباقي المتدخلين أو بمؤسسات أخرى، تتوفر على تحفيزات أفضل. حيث شملت الإستقالة جميع الفئات من تقنيين وأطر عليا ورؤساء مصالح ورؤساء أقسام “.
وأرفقت النقابة مراسلتها بعدد من المطالب تم تركيزها في 13 مطلبا (أنظر وثيقة الملف المطلبي المرفقة أسفله )، ترى فيها النقابة مدخلا لتصحيح الإختلالات، في أفق النهوض بالموارد البشرية لمسايرة الأوراش الكبرى، التي فتحتها الوكالة الوطنية للموانئ بإعتبارها “المسؤول الأول عن توفير البنى التحتية اللازمة، من بناء وتوسيع وتهييئ للأرصفة وجرف للأحواض المائية بهدف توفير الظروف الملائمة لمزاولة جميع الأنشطة التجارية بالميناء. ينضاف إلى هذا الدور الذي تلعبه قبطانيات الموانئ، المتمثل في تبسيط المساطر والبرمجة الجيدة والمحكمة لحركة السفن بالميناء، بهدف الرفع من عدد السفن التي تلج الميناء في أحسن الظروف في آجال معقولة مع توفير شروط الأمن والسلامة”.
