طالبت نقابة إتحاد عمال المغرب الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري في مراسلة رفعتها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، بالسماح لمراكب الصيد الساحلي بالجر، بتفريغ مصطاداتها بمينائي بوجدور والداخلة.
وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة، ستوفر على المراكب الوقت والجهد، وبالتالي خفض المصاريف المشتركة التي تثقل كاهل الجميع. كما ستخفض الضغط الرهيب على ميناء العيون، الذي أضحى عاجزا عن القيام بدوره بسبب الإكتضاض الكبير، الذي ظل يعرفه في الآونة الآخيرة بإستمرار. وهو الشيء الذي أصبح يهدد سلامته صراحة. كما أن هذا الإكتضاض يشكل عائقا أمام سلطات المراقبة، للتطبيق الأمثل للقانون، إذ تستفحل بشكل مخجل الممارسات المشبوهة من طرف عديمي الضمير.
ونبهت الوثيقة التي إطلعت البحرنيوز على مضامينها، إلى أن الأسطول الوطني للصيد الساحلي بالجر، ظل ممنوعا منذ 15 سنة عمر تنزيل مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط من التفريغ بمينائي بوجدور والداخلة، بينما الأساطيل الأخرى لها هذا الحق لأسباب غامضة تقول النقابة ، وغير مستساغة. كما انها عصية على الفهم من طرف مهنيي الصيد الساحلي بالجر، من مجهزين وربابنة وبحارة صيادين. بعد أن فرض على أسطول مراكب الصيد الساحلي بالجر، إلزامية العودة إلى ميناء العيون بعد الإنطلاقة منه في رحلات الصيد.
وأضاف نص المراسلة، أن المسافات الطويلة التي تقطعها مراكب الصيد بالجر، التي تقدر اليوم بمئات الأميال ذهابا وإيابا من وإلى ميناء العيون، قد تكلف المراكب عدم ممارسة نشاطها لمدة قد تفوق 4 أيام. وهو ما يشكل عبئا إضافيا على المصاريف المشتركة، وخصوصا فاتورة المحروقات المرتفعة، ويؤتر سلبا على إستثمارات المجهزين ومستحقات البحارة على حد سواء. ويهدد السلم الإجتماعي تشير الوثيقة، بإعتبار ان نظام المحاصة هو المعمول به في الأجر.
