نفت نقابة موظفي الصيد البحري بالجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في إتصال مع البحرنيوز ما جاء في البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحث لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل معتبرة ان البلاغ لا يمثل إلا الشخص الذي أجرى الحوار مع الكاتبة العامة. وأن الأجواء لاتزال محمومة بين الإدارة والموظفين.
وأكدت النقابة أن ما جاء في البلاغ هي فقط مناورة جاءت لتخدم اجندة الإدارة من أجل إفشال الحركة النضالية والإحتجاجية التي باشرها الموظفون مند أيام خلت إحتجاجا على عدد إحترام الإدارة للقانون الأساسي في التعاطي مع الأساليب الزجرية عند تبوت المخالفات في حق موظف معين.
وسجلت نقابة موظفي الصيد البحري نجاح أشكالها الإحتجاجية سيما الاحتجاج الإنذاري بحمل الشارة الحمراء لمدة 48 ساعة خلال يومي الأربعاء والخميس 01 و 02أبريل 2015 بالإدارة المركزية ومختلف المصالح الخارجية، في خطوة كانت لها تأتير خاص على مستوى الملف المطلبي لنقابة، مؤكدة في دات السياق أن الإحتجاجات لا تزال مستمرة حيت كان من المتوقع ان تخوض النقابة يوم الأربعاء القادم وقفة إحتجاجية قبل ان يتم تاجيلها إلى وقت لاحق لتزامنها مع العطلة المدرسية .
و كانت النقابة قد أصرت في بلاغ أصدرته تحت عنوان موظفات وموظفو الصيد البحري يرفضون شريعة حمورابي ومحاكم التفتيش ويتشبتون بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية وبدولة الحق والقانون والمؤسسات، والذي تتوفر البحرنيوز على نسخة منه، أصرت على طلب حوار مستعجل مع وزير الفلاحة والصيد البحري لإبلاغه بتظلمات الموظفين من الاختلالات التي شابت معالجة ملف ما يعرف بالأخطبوط، وتوضيح عدد من الحيثياث الأساسية والمستعجلة، مؤكدة على موقفها الراسخ في محاربة الفساد الإداري بكل تجلياته وتمظهراته ومستوياته وتراتبيته.
كما أدانت النقابة في دات البلاغ ، وبشدة التجاوزات التي تمارسها الإدارة عبر إصدارها لأحكام الطرد والفصل الجاهزة وممارسة الضغوطات النفسية وترهيب الموظفين دون أدنى احترام للمساطر الإدارية المعمول بها في هذا الباب والمنصوص عليها قانونا في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
و شجبت النقابة ما وصفته بالأجواء المحمومة والمسمومة التي باتت تعيشها وزارة الصيد البحري وحالة الاحتقان والتشكيك في ذمة الموظفين، مطالبة في دات السياق وزير الفلاحة والصيد البحري بالتدخل لإرجاع الثقة للموارد البشرية العاملة بالقطاع لضمان التنزيل السليم لما تبقى من مضامن استراتيجية اليوتيس.
وكانت الأجواء فد تعكرت بين الإدارة والموظفين بعد إصدار قرارات وصفتها النقابة بغير المعللة، والتي تمثلث في إعفاء 3 مسؤولين مركزيين وجهويين من مهامهم، ودعوة 6 مسؤولين وأطر إدارية وتخييرهم اما بالاستقالة من الوظيفة العمومية او الإحالة على المحاكمة.
يذكر أن النقابة قد إتهمت الإدارة بالتجاوز التام للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وخصوصا بابه الخامس وفصوله 65 – إلى 75 والمتعلقة بالعقوبات التأديبية ، وحتى دون حق الدفاع عن النفس مما يحيل حسب دات النقابة على “شريعة حمورابي” و ” محاكم التفتيش” التي تسمح لنفسها باستصدار أحكام الإعدام خارج القانون الإنساني والسماوي حتى، ودون تمتيع المعنيين بحق الاطلاع على صك الاتهام ودون حق الدفاع وقيام المحاكمة العادلة والحيادية والمختصة والتي تفترض الإدانة أو البراءة في حق كل متهم حسب نصائح القائمين على محراب عدالة حمورابي.
