عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري عن رفضه لمقتضيات المذكرة المصلحية رقم 25/22 بتاريخ 7 فبراير 2022، التي تنص على اتخاد الإجراءات التي قررتها الحكومة ومن بينها الاقتطاع من الأجور في حق الموظفين غير الملقحين، أو الذين لم يكتملوا الجرعات الثلاثة، ومنعهم من ولوج أماكن عملهم وإلزامهم على التوفر على جواز التلقيح، يقول بلاغ صادر عن النقابة .
وإستنكر بلاغ النقابة الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، وبشدة ما جاء في المذكرة المذكورة ، بعد أن وصفها البلاغ بالمخالفة “لدستور المملكة ولقانون الوظيفة العمومية، بإعتباره القانون الوحيد الذي ينص على معاقبة الموظفين، إذا ما أخلوا بالتزاماتهم المهنية. وذلك بعد استفسارهم وتقديمهم أمام مجلس تأديبي، يضمن لهم حق الرد والدفاع عن النفس. ولم ينص بتاتا عن إجبارية التلقيح”.
وتساءلت النقابة في ذات البيان” عن الجدوى من إجبارية التلقيح للموظف، حينما يجد هذا الأخير نفسه مجبرا أن يتعامل مع مئات من البحارة وأرباب القوارب والمراكب، وكذلك المرتفقين غير الملقحين. حيث خصت النقابة بالذكر الموظفين المكلفين بالتصريح بالمنتوج”.
وطالب المكتب النقابي في موضوع متصل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بفتح باب الحوار الاجتماعي القطاعي مع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كنقابة أكثر تمثيلية؛ حيث اشارت نقابة موظفي وزارة الصيد البحري، أنها “لن تكتفي بلغة الاستنكار والأسف والإدانة، بل ستشرع في المواجهة على كافة الواجهات دفاعا عن حقوق الموظفات والموظفين لعاملين بقطاع الصيد البحري.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد شدد يوم الأربعاء الماضي خلال ، اجتماع مع المركزيات النقابية، على أهمية دور المركزيات النقابية في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأكد رئيس الحكومة في هذا الصدد أن ممثلي المركزيات النقابية يلعبون دورا محوريا في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية، التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات وحماية صحة المواطنات والمواطنين.
