طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري (كدش) وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابة التي تعد الأكثر تمثيلية بالقطاع، بعد ان كانت قد حصلت في الانتخابات المهنية لهذه السنة على 80 % من مقاعد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وعلى 100% من مقاعد ممثلي الموظفين في اللجان المركزية.
وشددت النقابة في بلاغ لها على خلفية إجتماع المكتب الوطني مؤخرا، بالإسراع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 17-93 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية، لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري. حيث دعا المكتب النقابي إلى تعيين الرئيس وأجهزة المؤسسة، من الكفاءات التي لها خبرة وكفاءة عالية في المجال الاجتماعي والجمعوي.
ودعت النقابة إلى توفير الاعتمادات المالية واللوجستيكية الضرورية، لتمكين هذه المؤسسة من الانطلاقة الفعلية مع بداية يناير 2022، حتى يتمكن قطاع الصيد البحري وعلى غرار قطاع الفلاحة من النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي هذا القطاع، الذين يضحون حتى بحياتهم ويعملون ليل نهار في هذه الأوقات العصيبة الذي يشهدها العالم والمغرب نتيجة تفشي جائحة كورونا.
وأشار البلاغ إلى أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري أصبحت “عاجزة” عن حل أبسط المشاكل المطروحة، حيث استغربت النقابة في ذات السياق ، حرمان أصحاب قروض السكن من الأبناك التشاركية من الاستفادة من نسبة 2% التي تقدمها الجمعية لأسباب مجهولة، وقد كانت تؤدى بشكل طبيعي في المكتب السابق.
كما أدان البلاغ ما وصفه ب “استمرار الجمعية في حرمان الموظفات والموظفين من الاستفادة من المطعم المركزي بالرباط بعد تحسن الحالة الوبائية ببلادنا، ومن مراكز الاصطياف، بعد أن تم صرف جزء مهم من ميزانية الجمعية لإصلاحها والاكتفاء فقط بأخذ صور لها تقول النقابة. في حين يعاني جل الموظفات والموظفين من الحصول حتى على القروض الصغرى، حيث يجب انتظار شهور للحصول على قرض استعجالي، اقل او يعادل 10 ألاف درهم في الوقت الذي كان يؤدى سابقا في حينه.
