نقابة: “ميناء اسفي ضيعة خاصة في ملكية الربابنة والسماسرة”

إستنكرت  نقابة الصيد الساحلي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للشغل بمدينة اسفي  ما وصفته بالوضع الفوضوي الذي يشهده ميناء اسفي، والذي بات يهدد القطاع بواقع كارثي.

وإتهمت النقابة في بيان لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، السلطات المتدخلة باللامبالات  حيال هذا الوضع ونهج سياسة  غظ الطرف ، حيث بات الوضع الحالي يشكل خطرا حقيقيا يهدد الثروة السمكية بالميناء، باعتبار أن نشاط الصيد البحري يعتبر العمود الفقري للاقتصاد المنطقة.

وإتهم البيان موظفي المجلس البلدي المتواجدين بالميناء  بالتواطئ مع السماسرة والمهربين إذ  يقدمون لهم جميع المساعدات حسب لغة الوثيقة ، و التي تمكنهم من تهريب المنتوج البحري دون حسيب ولا رقيب، مستنكرا في دات السياق  عدم إهتمام المسؤولين بمراقبة المراكب ومعدات السلامة والدفتر البحري الخاص بالبحارة ،  ومراقبة دخول الكثير من أنواع الأسماك الممنوع إصطيادها وعدم مراقبة قوارب الصيد التقليدي التي لا تبحر وتسجل عليها كمية مهمة من الأسماك وخاصة الأخطبوط .

وأوضحت الوثيقة إأن الميناء يشهد إستفحالا في  ظاهرة الفوضى وعدم مراقبة الشاحنات والسيارات التي تدخل و تخرج من الميناء بصفة غير قانونية ، وتقوم بتهريب السمك بجميع أنواعه و كمثال على ذلك يورد البيان، مداهمة عناصر الدرك الملكي  لمستودعين بالميناء حيت تم حجز كمية كبيرة من الأسماك كانت معدة للتهريب بتاريخ 21 أكتوبر 2016 ؛ بعد أن تم إخطار الدرك البحري من طرف المكتب الإقليمي لنقابة الكونفدرالية للشغل باسفي.

وأكدت النقابة التي سجلت في البيان مباركتها  لكل خطوة تصب في ترشيد الصيد وتقنينه مع الحفاظ على الثروة السمكية، على أن تدني أسعار الأسماك السطحية في الأسواق راجع إلى الصيد العشوائي والغير المعقلن، الذي يقوم به ربابنة هذا القطاع بتعاون مع فئة من السماسرة والإنتهازيين وجهات مافيوزية، لا تولي أذنى إعتبار للقانون ولا تقدر المسؤولية حق قدرها ، بل تنطلق من تسيير هذا المرفق يسجل البيان، من منطلقات تبعث على الإحساس بأن ميناء اسفي ضيعة خاصة في ملكية الربابنة والسماسرة ؛ وفق أهوائهم و ميولاتهم الشخصية.