أعلنت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الجامعة الوطني للصيد البحري UMT إستنكارها الشديد للمنع من أداء المهام الذي تعرض له المندوب بقطاع الصيد البحري بالعيون، بأمر شفوي من خليفة قائد ملحقة إدارية، يدعي أنه ينفذ تعليمات الوالي بالجهة، حيث أدان البيان “مثل هذه التصرفات التي وصفها ب “المهينة” و”الرعناء” من طرف جهات أخرى بعيدة عن قطاع الصيد البحري. وهو ما إعتبره البيان مسّا بكرامة الموظف والموظفة بالقطاع.
وحملت نقابة الموظفين في ذات البيان الإستنكاري الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه “المسؤولية للوالي وللسلطات المحلية التي أصبحت وفق لغة البيان “تمارس شططا من نوع جديد في استعمال السلطة، وتحاول تدبير القطاعات الأخرى وفق مقاربة أمنية.” حيث دعت النقابة في ذات السياق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “لتحمل كامل المسؤولية في حماية الموظفين التابعين له، وفرض احترام الضوابط القانونية التي تنظم العلاقة بين مختلف الإدارات التابعة للدولة.”
وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالتدخل “لحل المشكل وحماية موظفيها وتوفير شروط عمل ملائمة آمنة محفزة على العطاء.” فيما دعا المكتب النقابي وزير الصيد البحري للجلوس لطاولة الحوار .
وأكدت النقابة عزمها الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة للدفاع عن حرمة وكرامة الموظف بقطاع الصيد البحري، وهي الأشكال التي تبتدئ بحمل الشارة ابتداء من يومه الجمعة 01 شتنبر2023 بمندوبية الصيد البحري بالعيون ومندوبية الفرعية التابعة لها بطرفاية. هذا في أفق تسطير برنامج نضالي وطني اكثر تصعيدا يشمل جميع معاهد التكوين البحري و مندوبيات الصيد البحري والإدارة المركزية “.
