تسير نقابة الاتحاد المغربي للشغل بقطاع الصيد البحري وممثلي المجهزين بقطاع الصيد الصناعي في إتجاه توقيع اتفاقية جماعية، وهو التوجه الذي تم الإتفاق من حيث المبدأ بشأنه في الإجتماع الذي إنعقد يوم الخميس 15 دجنبر 2022، ضم كلا من رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى رفقة وفد من المجهزين مع ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل بقطاع الصيد البحري.
وحسب محضر هذا الإجتماع، الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، يحمل توقيع وتأشير كل من رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى فؤاد بنعلالي والكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، والكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، فإن اللقاء المذكور تميز بجو طبعته الصراحة، حيث وإلى جانب الإتفاق المبدئي على توقيع إتفاقية جماعية، تم التنصيص على اعتماد مبدأ الحوار والتشاور، في كل ما يخص قضايا رجال البحر بقطاع الصيد البحري.
كما تم الاتفاق حسب محضر اللقاء ، على تحديد صيغة مناسبة تضمن استفادة رجال البحر، من مقتضيات الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ و الاتفاق على إحداث ألية دائمة للتشاور، حول كل ما يهم تطوير مناخ الشغل بقطاع الصيد البحري في إطار مبدأ التعاون .
وشكلت الأزمة التي ضربت مصيدة الأخطبوط في الشهور الثمانية الآخيرة، نقطة فاصلة على مستوى النقاش الإجتماعي لرجال البحر ، حيث أصبحت العلاقة الشغلية محط نقاش، بما يضمن إستفادة رجال البحر من الخدمات التي يتيحها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بما في ذلك الإستفادة من التعويض على فقدان الشغل ، خصوصا في فترات التوقف القسري، الذي تفرضه قرارات وزارية تمنع الصيد لإراحة المصايد.
وتفكر الشركات بمعية شركائها النقابين ، في الطريقة المثلى التي تضمن للبحارة التصريح المنتظم طيلة السنة ، حيث يتدارس الفاعلون، الآليات الممكنة في إتجاه ضمان إستفادة البحارة من حقوقهم الإجتماعية. وهو الهاجس الذي يحكم الفرقاء المتدخلين، من تمثلية للمجهزين والفاعلين المهنيين والتمثليلية النقابية ، حيث من المنتظر أن تحمل الإتفاقية الجماعية التي تعد اليوم محط إتفاق مبدئي في إنتظار ما سيعلنه الحوار الإجتماعي بخصوص الإلتزامات والواجبات بين الجهات المعنية في القادم من المحطات.
