كشف كل من المكتب النقابي لشغيلة الصيد في أعالي البحار المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية ضباط و بحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة الى المكتب النقابي لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالداخلة، في بيان مشترك أهمية الجهود المبدولة على مستوى ميناء الداخلة، خصوصا تعزيز البنيات الأساسية بتجهيزات تهم نظام وزن مفرغات سفن RSW إعتمادا على الذكاء الإصطناعي ، في إطار مخطط تسيير صيد أسماك السطح الصغيرة بجنوب المحيط الأطلسي وكذا تطوير آليات السلامة البحرية في صفوف الأطقم البحرية كحدثين مهمين ميزا قطاع الصيد بالمنطقة.
وإعتبرت الهيئات المهنية أن هذين الحدثين، يعدان مكسبان مهمان لشغيلة القطاع، منوهة في ذات السياق بالحملة الوطنية للسلامة البحرية، الرامية لتجهيز مراكب الصيد الساحلي والتقليدي بمعدات السلامة البحرية من الجيل الجديد، والمنظمة من طرف مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، بناءا على المرسوم رقم 18104 الصادر بتاريخ 10دجنبر،2018 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6766، المسند تنفيذه لوزارة الفلاحة والصيد البحري، والتي تلتها اعلانات بمختلف مندوبيات الصيد البحري تشدد على الامتثال والتقيد، بأدوات السلامة .
وأكدت الوثيقة أن تنزيل هذه المطالب هي ثمرة نضال دام لسنوات، من خلال المداومة على عقد لقاءات ومواكبة الأنشطة على جميع الأصعدة مركزيا، وجهويا، ومحليا، نتج عنها التقييد بالتدابير الوقائية، للمحافظة على الأرواح والممتلكات. وذلك من خلال إقرار تجهيز مراكب الصيد، بمعدات السلامة البحرية التي يبقى اهمها، الصدريات الحديثة وأطواف النجاة القابلة للنفخ..
وأضافت الوثيقة في موضوع آخر أن تعزيز دينامية المفرغات بإعتماد تجهيزات تهم نظام وزن مفرغات سفن RSW، والمعتمد على الذكاء الإصطناعي والنظم الحديثة حسب لغة البيان، وذلك من خلال تبني مقاربة جديدة ساهمت بإنتاج عاملين أساسيين، أولها تطوير وعقلنة عملية التصريح بالكميات الحقيقة لمفرغات السفن، من خلال تحقيق الجودة وضبط الأوزان. في حين المقاربة الثانية تنبني على إعادة تنظيم المنطقة المخصصة لتفريغ منتوجات سفن RSW ومحاربة جميع التصريحات الخاطئة، وكل الظواهر والسلوكيات الغير قانونية.
هذه الإجراءات ستساهم حسب لغة البيان لا محالة في تتبع مصايد السمك، وستؤدي لتحديد الحجم الحقيقي للمفرغات بميناء الداخلة، ما سيرفع من القيمة المضافة للثروة السمكية بالجهة، ومساهمتها في خزينة الدولة. إذ ان هذه المفرغات بلغت حسب ما جاء في البيان خلال سنة 2021 ما حجمه 572540 طنا، 92 بالمائة من الأسماك السطحية الصغيرة.
وطالب البيان الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، بتشكيل لجنة مختلطة، بغرض تتبع و تنزيل هذه القرارات بشكل سليم بميناء الداخلة، بالإضافة الى التزام سفن RSW بتأدية مبلغ جزافي نسبة لحجم المفرغات رسما للدولة، بدل أن يحتسب على أساس ثمن المنتوج كما هو الحال بمراكب الصيد الساحلي. و هي اللجنة التي يجب أن تضم ممثلين عن جميع المصالح والإدارات ذات الصلة بقطاع الصيد البحري، والسلطة المحلية والدرك الملكي البحري، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن المستثمرين.
واكد البيان ان الدور الأساسي يكمن في تطبيق و تنفيذ القرارات المركزية على أرض الواقع، من طرف المسؤولين الجهويين بقطاع الصيد البحري، من أجل التنزيل السليم لهذه المخططات والإجراءات، وفق برنامج واضح المعالم في مدة زمنية معقولة، ويبقى على الشركات المعنية حسب الوثيقة أن تقوم بواجبها كشركات مواطنة تساهم في اللإستدامة، وتحقق الاستثمار النافع.
وأشاد البيان في ذات الصدد بدور جميع المسؤولين والمنتخبين وممثلي الساكنة وهيئات المجتمع المدني، من خلال تقديم كل الدعم السياسي والمعنوي والقانوني للمسؤولين الجهويين بقطاع الصيد البحري، من أجل تفعيل جميع القرارات والإجراءات، كما نوه البيان بدور مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بوزارة الصيد البحري، والتي أبانت مرة أخرى حسب ما سطر في الوثيقة، عن قربها الدائم وإنصاتها للمهنيين، بعيدا عن المركز في العديد من القرارات والإجراءات المهمة خصوصا في مجالي التكوين والسلامة.
