هدايا إدارة الصيد لمجهزي الصيد الساحلي بمناسبة رأس السنة الميلاذية !

حسب ما توصل إليه رادار البحرنيوز فإن إجتماعا جمع الكاتبة العامة لإدارة الصيد البحري بوفد من غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بقيادة السيد ئيس spapia وعضو الغرفة المكلف بالصيد الساحلي، يوم  الأربعاء 30 دجنبر 2015 حيت سجل اللقاء تقديم مجموعة من الإشارات والوعود التي تبقى في حاجة لتحريك آلية التنزيل على أرض الواقع في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في القادم من الأيام.

ومن بين عطايا الكاتبة العامة للمجهزين مع رأس السنة الميلادية الجديدة  هناك الحديث عن  تخفيض بعض الدعائر الصادرة في حق عدد من المجهزين المرتكبين لمخالفات، حيت وصلت قيمة التخفيض من هذه العقوبات يقول ردارنا، إلى 60 في المائة فيما يخص مخالفات سنة 2011. وهو الإعفاء الذي سيكون له تبعاته في الأوساط المهنية، خصوصا أن عددا من مرتكبي هذه المخالفات ،ارتكبوها من باب القصد وليس الخطأ تقول مصادرنا، مما يجعل من الهدية هدية ملغومة ستفتح الباب أمام التساؤل حول هذا الكرم الطائي الذي ظهر في هذه الظرفية الانتقالية ،و سيطرح التساؤل أكثر هل ستحظى غرامات السنوات المتتالية من نفس الخصم؟

ثاني الهدايا التي نطق بها لسان الحال داخل الاجتماع هي زيادة سمكتين من الأنشوبا إلى العدد المتعارف عليه في الكيلوغرام الواحد ليتحول العدد من 70 إلى 72 وحدة  في الكيلوغرام الواحد . وهي زيادة وإن ظل المجهزون يطالبون بها فإنها لم ترقى إلى درجة التنزيل، باعتبارها ستظل رهينة بقرار المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

 وارتباطا بموضوع الزيادة فإن الواقع اليوم صار يفرض التعاطي مع تحديد نوعية أسماك لانشوبا وشرعية إصطيادها  بمقياس الطول حسب فصول الصيد وليس العدد في الكيلوغرام، وذلك على غرار ماهو متعارف عليه في عدد من الدول، لأن البحارة قد يصطادون لانشوبا وساعة وزنها قد تكون عدد الوحدات في الكيلوغرام لا يتجاوز 60 وحدة، غير انه مع طول المسافة وتراجع نسبة المياه وكدا الضغط تتزايد أعداد الوحدات في الكيلوغرام الواحد، حتى أنها قد تصل للمستوى المحرم بمعنى الوقوع في فخ صغار الأسماك.

اجتماع الأربعاء قارب أيضا  ملف التناوب لولوج المصيدة “س” حيت أخدت الوزارة على عاتقها القطع مع العهد السابق، وإلزام المجهزين المتهافتين على هذه المصيدة بكوطة محددة افاد ردارنا أن الأمر يتعلق ب2000 طن، تكون هي المنطلق في التزام دخول المصيدة بناء على اللائحة المعدة للغرض. وبالتالي فمن أقتنع بالحصة الممنوحة لكل مركب فالبحر أمامه، ومن لم يقتنع فليعد بخفي حنين في انتظار ما ستجود به أمواج الميناء الذي يزاول به.

و للإشارة فقط أن وزارة الصيد البحري ستحتضن في الأسابيع القليلة القادمة اجتماعا استثنائيا بين الكاتبة العامة للوزارة و بين الغرف المهنية وجامعاتها و الكنفدراليات من أجل تحديد لائحة المراكب التي ستلج مصيدة الداخلة والبث كدالك في مشكل التقسيم و القرارات التي ستنزل برسم السنة السابعة من عمر إستراتيجية أليوتيس.

وستكون لنا العودة لهذا الموضوع في مقالاتنا القادمة.