هل تنجح جامعة الغرف في تكريس وعي جمعي لمحاربة تهريب الأخطبوط ؟

أعلنت الفعاليات المهنية الملتئمة ضمن أشغال اللقاء الذي نظمته جامعة الغرف أمس الثلاثاء 20 شتنبر2016 بالرباط ،عن التوقيع على ميثاق شرف لمحاربة ظاهرة تهريب الأخطبوط ومحاصرة الظاهرة بما يضمن حماية مختلف المتدخلين في صيد وتثمين هذا الصنف من الأسماك المنظم بمخطط للتهيئة مند سنة 2004.

وأجمع الملتئمون ضمن أشغال اللقاء المنظم بمباركة من عدد من المتدخلين في قطاع الصيد، على ضرورة تحمل المهنيين لمسؤولياتهم في مواجهة ظاهرة التهريب، التي تهدد المصالح الاقتصادية المغربية مع شركائها بالخارج٬ و تضرب المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين و الوطنيين.

وشدد اللقاء الذي حضره مستثمرون في قطاعات مختلفة في الصيد البحري على أهمية إعمال القانون في محاربة الظاهرة خصوصا قانون محاربة الصيد الخطأ والصيد الغير قانوني والصيد الغير مصرح به، سيما في بعده الزجري،  مع تشديد المراقبة والمواكبة والتتبع لأنشطة المهنيين في أفق تكريس ثقافة “زيرو تهريب” التي يعتبر تنزيلها أسهل بكثير من شعار “زيرو ميكة”،  حيت تساءل أحد النشطاء عن كيف لبلد إستطاع في ظرف وجيز وبمختلف السبل الممكنة محاصرة مشكل انتشار الأكياس البلاستيكية، لم يستطع محاصرة ظاهرة التهريب التي تنخر الإقتصاد المحلي والجهوي والوطني بنقط محدودة .

وأوضحت بعض الفعاليات المشاركة ضمن أشغال اللقاء مشرحة إشكالية التهريب سيما الأخطبوط،  أن المعضلة الإقتصادية حسب تعبيرها، تتعلق بمشاكل بنيوية تتغدى مما هو سياسي حتى وجدت لنفسها طرقا مختلفة للتطبيع مع اجهزة المراقبة، حتى أن الصيد الغير قانوني تقول، صار اليوم هو القاعدة، في حين أن مواسم الصيد تحولت لتصريف الصيد الغير مقنن وتبييض مصطاداته التي تغطي في كثير من الأحيان على الكميات المصطادة إبان مواسم الصيد. وذلك تسترسل المصادر، بمباركة من الإدارة، لأن عملية التبييض تحتاج لوثائق رسمية قد تأتي من نقط صيد مختلفة  بالمملكة، حتى أن اليوم صار الأمر يتعلق بوسطاء ينشطون في تجارة الأوراق تحت الطلب.

من جانبها دعت فعاليات مهنية تنشط في قطاع التجميد، إلى تشديد المراقبة على مختلف وحدات التجميد  خصوصا إبان الراحة البيولوجية،  لإيقاف تدفق المصطادات الغير مشروعة.  هذا في وقت دعت فيه بعض الجهات إلى تقوية ثقافة المواطنة،  وتحصين الوعي الجمعي ضد الظواهر السلبية، حيت ان المصطادات الغير مشروعة لا يتم تصريفها داخل الوحدات المعروفة، وإنما يتم اتخاذ وحدات عشوائية ذات بعد مؤقت في منأى عن أعين المراقبة، فالواقع يقول بأن دوريات المراقبة إكتشفت في أكثر من مرة تواجد وحدات تجميد في أحياء مهمشة، وكدا داخل الضيعات الفلاحية وغيرها من المستودعات المنتشرة هنا وهناك،  فسياسة التهريب تؤكد المصادر، تتطور بإستمرار  وبشكل منظم.

إلى ذلك أكدت مصادر مهنية أن حرب الإبادة في حق الثروة السمكية مستمرة حتى إبان فترات الراحة البيولوجية،  فموسم الأخطبوط قد إنتهى مند مطلع الشهر الجاري ورغم ذلك تضيف المصادر،  أن عددا من وحدات التجميد يستقبل “وبالعلالي” الأخطبوط طيلة الأسابيع القليلة الماضية، رغم أن المستثمر الذي ظل كمتهم رئيس في تشجيع السوق السوداء بالمنطقة  قد توقفت وحداته عن إستقبال المصطادات قبل نهاية موسم الصيد . وهو ما يجعل  فزاعة “سعيد اللحية” التي ظل مهنيوا الصيد في أعالي البحار يلوحون بها في مختلف الملتقيات كراع رسمي للتهريب وأحد الشخصيات الأكثر تهديدا للثروة السمكية بالمنطقة، قد تأكد انها مجرد كذبة ظلت الفعاليات تنفخ فيها بإستمرار للتغطية على جرائمها في حق هذه الثروة  السمكية .

وأشارت المصادر المهنية ان إشكالية التهريب هي أكبر بكثير من مجرد شخص أو قطاع. و أن أي مكاشفة تتم اليوم دون إستحضار مختلف المتدخلين هي مجرد ترويج إعلامي من اجل الإستهلاك لا أقل ولا أكثر، موضحة في دات السياق، أن إشكاليات مخططات التهيئة يجب أن تناقش في عمومها وليس حصرها في صنف دون غيره.  فالإدارة ظلت تتحدث عن كون  ما يفوق 90 في المائة من الأصناف السمكية معنية بمخططات للتهيئة على طول الساحل الوطني، فلماذا تتساءل المصادر، التركيز على الأخطبوط في حين ان هناك أسماك  لا يعرف عنها المستهلك المغربي إلا الإسم  ولا تستحضرها التجمعات المهنية رغم أهميتها الكبيرة في إستدامة المصايد وصيانة حقوق الأجيال القادمة ؟