هو سؤال مفتوج يجد تبريره في ما حمله مشروع القانون الجديد من مؤشرات، قد تفتح شهية المسؤولين على الإبداع في تحويل الدفتر البحري من شكله الورقي الحالي بما يحمله من تحديات إلى بطاقة مهنية بأبعاد رقمية ، تجد لنفسها موقعا إلى جانب باقي البطائق التي يتم الإحتفاظ بها داخل محافظ الجيب ، وهي المحافظ التي تغير شكلها وأصبحت صغيرة الحجم في علاقة ب “البريستيج” ، فغالبية البطائق والوثائق الرسمية ماضية في طريق التشبع من الرقمنة.
وبالعودة إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بتسليم الدفتر المهني للصيد البحري، والذي هو بالمناسبة قيد الدراسة على طاولة غرفة الصيد البحري، فإن هذا المشروع يشدد على مسك الإدارة المختصة المكلفة بالصيد البحري، سجلا مركزيا للتسجيلات البحرية لرجال البحر للصيد البحري، على المستوى المركزي، وسجلات محلية للتسجيلات البحرية لرجال البحر للصيد البحري على مستوى المصالح الاممركزة، وتحيينها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيي. إذ يجب أن تشير هذه السجلات، لاسيما لإسم ونسب البحار الصياد، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، والعنوان، ورقم بطاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويمكن إعداد السجلات المشار إلها أعلاه بطريقة إلكترونية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال. وهي العبارة التي تهمنا في هذا المقال.
فهذا التوجه نحو الإدارة الإلكترونية ، يتيح مجموعة من الإمكانيات للإجتهاد والإبداع على مستوى الكم والكيف، كما سيكون له أثره في تدبير الوقت المهني وتسريع مجموعة من الخدمات الإدارية في علاقة بالعنصر البشري في قطاع الصيد. فهل سيمتد ذلك إلى رقمنة الدفتر البحري؟ لاسيما أن هذا الآخير لم يعد قادرا في شكله الحالي، على مسايرة التطورات التي عرفتها الكثير من الوثائق الشخصية الإدارية والمهنية، خصوصا وان الدفتر في شكله العادي اليوم، ظل يشكل محط شكاوي للبحارة أنفسهم ، حتى ان بعضهم يضطر إلى نسخ الدفتر وتغليفه بلاستيكيا لإستعماله على ظهر القارب أو المركب، فيما يتم الإحتفاظ بالأصلي في البيت مخافة الضياع والإتلاف نظرا لوضعه الكارتوني، الذي لن يستحمل مياه البحر، تبريرهم في ذلك أن سجل الإبحار على ظهر المركب يتضمن المعطيات المرتبطة بالبحارة.
ويعول على المستجد الذي يقترحه جهاز التشريع، بما يتيحه من إجتهاد وإبداع لامحدود ، في تحويل الدفتر المهني للصيد البحري إلى بطاقة أنيقة ، لاسيما وأن وثائق وبطائق رسمية ، تغير شكلها وأصبح أكثر اناقة ، مرورا بالبطاقة الوطنية وبطاقة السياقة وكذا جواز السفر .. إذ الغاية هنا هو إعتماد التأشير والتوقيع الإلكتروني على مستوى قطاع الصيد وتوسيعها بمختلف المصالح الخارجية، خصوصا وأن الإدارات العمومية المغربية هي ماضية بخطوات سريعة، في إتجاه رقمنة خدماتها ، وهي السياسة التي ستتضاعف بشكل مسترسل خلال السنوات القادمة، إنسجاما مع الإستحقاقات الكبرى للمملكة، التي ستستضيف تظاهرات دولية كبرى يبقى أبرزها كأس العالم 2030.
ومما لا شك فيه أن رقمنة المزادات المتواصلة بشكل تدريجي إلى جانب رقمنة عملية التصريح على مستوى بوابة “ضمان بحري”، واليوم الطموح نحو رقمنة عملية التسجيل كخطوة جادة بالنظر لنص المشروع، وهي معطيات بإمكانها أن تجعلنا أمام جيل جديد من الوثائق الإدارية التي تتحكم فيها التكنولوجيا والرقمنة، وكذا مكون مهني له ما له من حقوق وعليه ما عليه من واجبات، حيث ان الهوية المهنية للبحار تبقى مرتبطة بدفتره البحري، وهي الوثيقة التي وجبت إحاطتها بالكثير من العناية، التي لا يمكن ان تستقيم، ما لم تحضى هذه الوثيقة بشكل يليق بقيمة التطورات التي سيعرفها المكون البشري في قطاع الصيد.
وعليه فإن هذا الدفتر يجب أن يتم الترافع لتوسيع خدماته لتشمل سلة من الإمتيازات التي تتجاوز وظيفته المهنية، تعزز قيمته في المشهد الإنساني والخدماتي. وهو ترافع لا يمكن أن يستقيم في غياب مؤسسة إجتماعية لرجال البحر، وقبل ذلك هيكلة نقابية تحتضن النضج الحاصل اليوم في الوسط البحري، لتثبيت الحقوق والواجبات من جهة ، وصناعة فكر ترافعي قادر على مجابهة التحديات القائمة والمنتظرة، في سياق ما تكفله القوانين المنظمة.
وكان مشروع القانون الجديد قد شدد على أن الدفتر البحري هو ملكية شخصية للبحار الصياد، ولا يجوز إعارته أو تفويته. إذ يجب أن تؤشر الإدارة المختصة المكلفة بالصيد البحري على هذا الدفتر في كل إبحار أو نزول. ويقدم الدفتر كلما طلبته السلطات البحرية في إطار ممارسة مهامها. ويجب على كل قبطان أو قائد سفينة الصيد التي تحمل العلم المغريي، أن يتاكد أن الدفتر البحري بحوزة كل بحار صياد، وأن عمليات الإبحاروالتزول وسجل الطاقم قد تم تحيينهم بدقة. إذ يبقى الدفتر دائما بحوزة البحار الصياد، حيث تحدد مدة صلاحية الدفتر في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يشير ذات المشروع.
السلام عليكم ،بالنسبة هذا الكلام كله جميل ولكن عوض الاجتماع على تغيير شكل الدفتر البحري كان من المفروض الاجتماع ودراسة الحالة المزرية التي يعيشها حامل هذا الدفتر ،كل الدول لازالت تحتفض بنفس الدفتر الورقي