تتجه الأنظار يوم غد الجمعة للزيارة التي من المنتظر أن تقود وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى ميناء أكادير، للوقوف على سير الورش الجديد الذي تم إطلاقه بسوق السمك للبيع الأول المخصص للصيد التقليدي، والمتعلق برقمنة المصطادات كأول تجربة على المستوى الوطني في انتظار تعميمه بمختلف أسواق البيع الأول.
وبحلول الوزير بهذا السوق سيمتد نظره طبعا لأحد المشاريع الضخمة بالميناء والمجاورة لسوق السمك الخاص بالصيد التقليدي، المنجزة في إطار الشراكة المغربية الأمريكية، على مستوى مؤسسة تحدي الألفية، والموجه للصيد التقليدي، بما يحمله تعثر تسليم هذا المشروع من إحراج للمسؤولين المينائين، وابإساءة لهذه الشراكة الإسترتيجية على مستوى قطاع الصيد، حيث سيكون الوزير مطالبا بإنهاء أزمة المستودعات. بعد أن إمتدت لسنوات، وسبقت الكثير من المشاريع الموجهة لبحارة الصيد التقليدي بالميناء.
وكان المكتب الوطني للصيد قد كشف في وقت سابق تعثر كل المحاولات الرامية إلى إتمام عملية توزيع المستودعات، التي تم إنشاؤها لفائدة الصيد التقليدي في إطار برنامج تحدي الألفية، بإشراك جميع الأطراف المعنية، مؤكدا عزمه دراسة الحلول الناجعة لتمكين أرباب قوارب الصيد التقليدي من هذه المستودعات. حيث تتواصل اللقاء التشاورية لفك طلاسم التحديات التي تعيق التسليم. وحسب فاعلين مهنيين، فاللقاءات لم تساعد في ايجاد صيغة عملية ومهنية، لتوزيع و تسير هده المخازن، رغم التخريجات والعروض التي تقدمت بها الجهات المسؤولة.
وظلت هذه التخريجات تصطدم بإشكالية الجهة التي ستناط لها مهام التسيير. وقبل ذلك إشكالية المحدودية، على إعتبار أن عدد القوارب يفوق عدد المستودعات التي لا تتجاوز 350 مستودعا، فيما يفوق عدد القوارب المعنية 700 قارب. دون إغفال النقاش الذي أثاره الحديث عن السومة الكرائية، لاسيما في شقها المرتبط باقتطاع 1 في المائة من قيمة المبعات الإجمالية للقوارب داخل سوق السمك.
ويطالب الفاعلون المهنيون بتحرك جميع المتدخلين تتقدمهم الوزارة الوصية، لفك شفرات المشروع عبر إيجاد صيغة عملية، تمكنهم من الإستفادة من المستودعات البحرية. وذلك من خلال الاستعانة بالقرعة لتوزيع هده المخازن، أو اعتماد مبدأ تتبع أعلى قيمة مالية لسجلات المبيعات المحققة داخل سوق السمك بالجملة، من طرف قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بالميناء. مع العمل على اطلاق مشروع جديد لإنجاز الشطر الثاني من المشروع لإحتواء كل القوارب، خصوصا وأن هناك فضاءات مرشحة لاستقبال مشروع جديد.
سؤال مندوب الصيد البحري الحالي لم يحل حتى مسءالة المستودعات و مرشح ان يكون مدير مديرية رجال البحر بالوزارة هذه السياسة القديمة ترتكز على مبدء غير عمر مناصب المسؤولية من مصالح و اقسام و مديريات بمكن كان المنطق الساءد المحسوبية و الزبونية و الطاعة و عدم الكفاءة الخ…