هدد المغرب بمراجعة جميع الاتفاقيات التي سبق له عقدها مع الاتحاد الأوربي، وذلك على خلفية قرار محكمة أوروبية إلغاء اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب، خاصة في مجال الفلاحة.
ويأتي تهديد الحكومة المغربية، بعد إصدار الغرفة الثامنة بمحكمة العدل الأوروبية لقرار اليوم الخميس، يلغي من خلاله كل قرارات اتفاقيات التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن المغرب وقع على الاتفاقيات بحسن نية، وإن القرار أوروبي، والمغرب يرفضه”.
وتربط المغرب بالاتحاد الأوروبي اتفاقية للتبادل الحر تخص تبادل الطرفين للمواد والمنتجات الفلاحية المحولة، والأسماك ومنتجات الصيد.
وكان الاتحاد الاوروبي قد أصدر قرارا في 8 مارس 2012، يتعلق بمجمل خلاصات اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية
وأشار الخلفي إلى أنه تم التواصل مع مسؤولين أوروبيين، “وننتظر منهم التعبير عن موقفهم الصريح، وهذا سيؤثر على باقي الاتفاقيات وعلى عموم التعاون والاتفاقيات مع أوروبا” يقول المتحدث.
وأضاف الخلفي، أن المغرب سيدافع عن مصالحه، وأنه ملتزم بالاتفاقية كما صادق عليها، و”مجموع العلاقات المغربية الأوروبية مرتبط بقرارات الاتحاد من هذا الشأن”.
وكالات
المغرب دائما صادقا بتعامله مع أوروبا. ويجب على أوروبا ان توفي بوعدها و بما يتعلق بالصيد والفلاحة مند الاول بدلا من مرة متفقة ومرة منقلبة المصالح تهم الطرفين..