في إتصال هاتفي وردنا من هيئات مهنية بالداخلة، أكدت الآخيرة إطلاعها على ما جاء في رد المسؤول بالمكتب الوطني للصيد، الذي نشرناه تحت عنوان “إدارة المكتب الوطني للصيد ترد على منتقديها وتعبر عن إرتياحها للحصيلة المحققة خلال السنوات الآخيرة” منوهة بالتواصل الذي عبرت عنه دات الإدارة، ومجددة في دات السياق مطلبها بإيفاذ لجنة لتقصي الحقائق إلى إدارة المكتب وإلى مختلف الموانئ ونقط التفريغ للإطلاع على الخدمات التي يقدمها المكتب داخل هذه المنشئات، ما دامت الأمور تسير بشكل جيد والحصيلة إيجابية حسب ما جاء في الرد المذكور.
وأضافت الهيئات المهنية أن مطلبها من هذه اللجنة، هو معرفة مصير الصناديق البلاستيكية التي إلتهمت ما يقارب 400 مليون ذرهم من أموال الشعب، تم سحبها من خزينة الدولة . فأين ذهبت 5 ملايين صندوق؟ وذلك حسب إحصائيات قام بها المكتب نفسه تقول الهيئات، التي أشارت إلى ان 4 في المائة تضيع سنويا أي ما يعادل 250 مليون ذرهم كخسارة؟ ألم يأتي على بال السيد المسؤول تقول دات المصادر، أن هذه الصناديق تهرب بشكل وبآخر لدول مجاورة. وحتى تلك المتواجدة داخل الوطن فهي صارت تستغل لأمور آخرى حتى صارت تصلح لكل شيء عدا تعبئة الأسماك.
وحسب دات الإتصال فإنه كم جميل تقول الهيئات، أن يتكلم المكتب عن إستقرار موازنته المالية، بل أكثر من ذلك صار اليوم وبلغة الأرقام، يتحدت عن وجود فائض سنوي. لكن السؤال المطروح لهذا المسؤول، متى كانت ميزانية المكتب الوطني للصيد تتسم بالعجز ؟ أليس هو من يقتطع 4.12 في المائة عن كل 10 ألاف ذرهم؟ وهو مدخول لن يتوقف مادامت الأسماك دائمة الولوج للأسواق. فلو لم تكن هناك هذه الثروة فذاك هو العجز الحقيقي. لكن بالمقابل ماذا قدم هذا المكتب للمهنيين مقابل هذه الإقتطاعات؟ تتساءل نفس الهيئات.
تحدت الرد يقول المهنيون عن التواصل، وقال أن إدارة المكتب لم تغلق بابها في وجه المهنيين في يوم من الأيام. وهو أمر معقول، تقول الهيئات المهنية. لكن هذا الأمر يحدت فقط مع الجمعيات المقربة من المكتب دون سواها تضيف الهيئات. كما ان الحديث عن الإدارة الإلكترونية التي صارت أكثر حداتة حسب ما “تتبجح” به الإدارة، هو أمر قديم وليس وليد اليوم . وتزيد الهيئات أنه وللإستئناس، فمهنيوا الداخلة هم الذين أسسو ا لهذا الأمر بمعية المدير السابق. هذا ولم تنجو أسواق الجملة من إنتقادات المهنين حيت أكدو بشأنها، انها تنسجم مع مقولة الداخل مفقود والخارج مولود جديد .
وزادت الهيئات المهنية بالداخلة في دات الإتصال، أن الأسماك السطحية التي قيل عنها أتناء تقديم إستراتيجية أليوتيس سنة 2009 ، أنه سيتم إنتاج 800 ألف طن سنويا في السنة. إلا أن هذا الإنتاج بدوره يجب أن يخضع للمساءلة اليوم في ظل إلتهام دقيق السمك ل 600 ألف طن، في حين أن 200 ألف طن هي التي تذهب للمستهلك والتصدير. وإذا كان المسؤول يتحدث على أن ثمن السردين هو 2.50 ذرهم فنحن تقول الهيئات “لم نسمع إلا عن 2.20 ذرهم” بل أكثر من ذلك فإن الكميات الكبيرة من الأسماك المصطادة بواسطة بواخر RSW تباع ب1.20 ذرهم ، وفي كثير من الأحيان إنخفضت الأثمنة لأقل من ذلك بكثير بعدد من المونئ الجنوبية المملكة.
