أكدت هيئات حقوقية أن نصف نسبة الانتاج بالصيد البحري تباع بطرق غير قانونية، مطالبة بالتحقيق مع المكتب الوطني للصيد البحري في هذه القضية.
الخبر أوردته جريدة المساء في عددها اليوم الخميس 3 دجنبر 2015، حيت افادت أن جهات عليا أمرت بالتحقيق في معطيات وردت في تقرير أعدته لجن تحقيق رسمية ، تكشف اختلاسات تجاوزت 140 مليار درهم.
وكان دات التقرير قد تحدث حسب جريدة المساء، عن إستفادة سياسيين ومسؤولين معروفين من مئات الهكتارات من اراضي الدولة بطرق غير مشروعة، مسجلا ايضا إستفادة سياسيين ومسؤولين عسكريين ومدراء مؤسسات عمومية من تلك الأراضي بطرق غير قانونية .
هناك تلاعبات واضحة في قطاع الصيد البحري سواء كانت في الافراغ او البيع خارج وداخل الاسواق الوطنية بالموانئ ببركة من ( موظفو شركة كازا تكنيك ) حيث ان المراقبة منعدمة وخاصة في مادة الاخطبوط والاربيان. فغياب المراقبة وتسهيل مامورية البيع والشراء فوق ارصفة الموانئ سبب تراجع المخزون حسب الإحصائيات الغير الحقيقية . لكن ليس اللومة فقط على المكتب الوطني للصيد بل هناك المشاركة الكبيرة من طرف ارباب وربابنة الصيد وكذا جميع المتدخلين في القطاع وخاصة وزارة الصيد البحري .يجب المحاسبة وتطبيق المراقبة وفرض الراحة البيولوجية على انواع بعض الاسماك هي في طور الانقراض .اليوم حالة القطاع في تدهر كبير نخشى ان تصبح في يوم ما بواخرنا عاجزة على الابحار في غياب الرقابة والتحقيق في غياب رؤيا واضحة المعالم من اجل المحافظة على ما تبقى في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الاطلسي .